القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
22/04/2019
توقيت عمان - القدس
4:58:31 PM
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
طالبت لجنة الريف والبادية النيابية،
الحكومة بتكليف لجنة لإعادة دراسة كلّف الترخيص للعاملين بقطاع المقالع في مناطق
البادية.
وقال رئيسها النائب المحامي فيصل
الأعور إن ما دفع اللجنة إلى ذلك هو "نُذر كارثة معيشية بدأت تحيط وتهدد
العاملين بقطاع المقالع في مناطق البادية، جراء القرارات الحكومية غير المدروسة
والمخالفة لأبسط قواعد التشغيل والمجحفة بحق العاملين في هذا القطاع".
وأوضح، في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس
الوزراء عمر الرزاز، أن من أبرز تلك القرارات: رفع بدل الكفالة ليصبح 3000 آلاف
دينار لكل دونم مستأجر وبحد أدنى خمسة دونمات، ما يعني 15 ألف دينار بدل كفالة
تستفيد منها البنوك فقط، وبدل تأجير للدونم الواحد 1600 دينار وبحد أدنى خمسة
دونمات، اي ثمانية آلاف دينار سنويا والتي كانت سابقا 500 دينار للدونم الواحد،
لافتا الى ان تلك المبالغة في البدلات يعني انضمام عشرات الآلاف من الاسر الى
قائمة البطالة.
وزاد الأعور ان هذه القرارات لا يمكن
ادراجها ضمن خطة التحفيز الاقتصادي لأنها ستؤدي بالتالي الى القضاء على العائلات
المتوسطة واصحاب "القلابات" الصغيرة واصحاب المقالع الصغيرة.
وأضاف أن اللجنة ترى بأن هذا التوجه
سيؤدي الى توقف عشرات المقالع عن الترخيص، متسائلا "كيف يتمكن صاحب المقلع من
ترخيص مقلعه بهذه الشروط"؟.
وقال "أليس التسهيل من شأنه ان
يدفع تلك المقالع الى الترخيص بدلا من العمل بشكل مخالف، علمًا بأن الحكومة تتقاضى
على تصدير الحجر ثلاثة دنانير عن كل طن".