القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
19/04/2019
توقيت عمان - القدس
12:19:56 AM
تتسارع الأحداث في الجزائر منذ بداية حراك 22 فبراير الذي أسقط الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بعد قرابة 20 سنة في الحكم.
ومنذ رحيل بوتفليقة توالت استقالات رجالات كانوا يحسبون على هذا الأخير منهم رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، والرجل الثالث في الدولة الطيب بلعيز الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الدستوري ويمثل أحد الرجالات الثلاثة الذين طالب الشارع برحيلهم، كما كان معروف عنه ولاءه الشديد لعبد العزيز بوتفليقة.
ويواصل الشارع ضغطه لإسقاط من تبقى من "الباءات" وهم الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المسير لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشوارب وهو الباء الرابعة التي تضاف إلى الباءات الذين يرفضم الشارع.
وشهد الأسبوع الذي تلى الجمعة الثامنة تواصل مسيرات عديدة عبر مختلف محافظات البلاد ضمت طلبة وعمال و نقابين انتهت بسقوط رئيس المجلس الدستوري، فيما تداولت وسائل اعلام محلية خبر استقالة عبد المجيد سيدي السعيد وهو أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين أهم و اكبر نقابة عمالية في البلاد ولا طالما رفع اسمه ضمن قائمة غير المرغوب فيهم.
ومع ترقب ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة يستعد الجزائريون للنزول إلى الشارع، هذا الجمعة (التاسع على التوالي)، وسط أجواء مشحونة مقارنة بالجمعات السابقة، عقب حدوث حملات اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين، تضاف إليها لجوء قوات الأمن إلى نزع ثياب متظاهرات بعد اقتيادهم إلى مركز الشرطة، واقتحام كلية الحقوق بالعاصمة، وهي كلها أحداث أغضبت المتظاهرين و غطت على مجريات الأسبوع الثامن.
كما لجأت الشرطة في الجمعة الثامنة وعلى غير ما اعتاد عليه المتظاهرون إلى اللجوء للقوة من اجل تفريقهم واستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في تصعيد استفز المحتجين.
ورأى الجزائريون في خطاب قائد الأركان و نائب وزير الدفاع الوطني، تطمينا ونوعا من الضغط على المؤسسة الأمنية لتفادى الوقوع في المحظور.
من جهته يقوم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح باستقبال شخصيات سياسية وطنية ورؤساء احزاب لإجراء محادثات سعيا منه لتنظيم انتخابات رئاسية من المتوقع إجرائها في يوليو القادم كان قد أعلنها فور توليه المنصب.
إلا الحراك الشعبي لا زال يري في الرئيس المؤقت وسعيه لقيادة هذه المرحلة مجرد كسب للوقت من اجل إعادة انتاج النظام لنفسه، وأعلن مسبقا مقاطعته لهذه الانتخابات وطالب برحيل الرئيس.
وأنظمت إلى صوت الشارع هيئات قضائية وتنفيذية تقع على عاتقها مهمة إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأعلن قضاة ورؤساء بلديات بعدة محافظات، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات، وهو ما سيرهن نجاحها.
ومع مرور الوقت يرتفع سقف مطالب الجزائرين فمن رفض بوتفليقة ثم رجالاته باتت رحيل كل رموز النظام أهم مطلب مع تغيير الدستور واحداث تغيير ملموس بعد المرور إلى مرحلة انتقالية بوجوه جديدة لم يتلطخ اسمها بقضايا فساد.
الحقيقة الدولية - وكالات