رئيس الوزراء يوجه بإخضاع جميع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي لضمان عدم المغالاة بالأرباح.

5672 غارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي من المنتظر أن تشملها أسس دعم الغارمات

التركيز على المشاريع الانتاجية المدرة للدخل وللحاجات الأساسية وليس الاستهلاكية

الحكومة ستعيد النظر بقانون التنفيذ الذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الجمعة، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض حتى لا تتكرر معاناة الغارمات في المستقبل، جاء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء صباح اليوم السبت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأردني وممثلين عن الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع ملف الغارمات والأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً وسبل مساعدة هذه الفئة من مجتمعنا حيث تم الاتفاق على تعريف الغارم على أنه الشخص الذي استغرق الدين ماله ولم يعد باستطاعته سداد الدين.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل التشريعات الناظمة لعمليات منح التمويل وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون.

كما تم التأكيد على أهمية التحقق من الملاءة المالية للمقترض وتقييم قدرته على السداد وبحيث لا يزيد نسبة ما يسدده للقروض عن 30 بالمئة من دخله والتركيز على القروض الانتاجية وللحاجات الأساسية وليس الاستهلاكية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تتواءم جداول تسديد القروض مع مقدرات العملاء والتركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل وتمكين المرأة من القيام بأعمال انتاجية وتمكينها من الوصول للخدمات المالية.

وقد تم في الاجتماع استعراض المحاور التالية: مشكلة الغارمات التي تشترك بها أكثر من جهة وبالأخص شركات التمويل التي لا تخضع لأي رقابة وكذلك شركات البيع الآجل ومحلات تجارية. ومن خلال المعلومات التي توفرت للاجتماع فإن عدد الغارمات المسجونات والنزيلات في مراكز وإصلاح والتأهيل نتيجة عدم قدرتهن على السداد، محدود جداً، خاصة من قطاع التمويل الأصغر الا ان هنالك عددا كبيرا من السيدات الملاحقات قضائيا بسبب عدم قدرتهن على السداد وصدرت بحقهن أحكام قضائية وصلت لمرحلة التنفيذ القضائي.

 وتم التطرق خلال الاجتماع من قبل ممثلي شركات التمويل الأصغر بأن لديهم تعليمات صارمة بعدم السير في اجراء أي مجرى قانوني يؤدي الى الحبس.

جهود البنك المركزي الأردني في الرقابة والاشراف على قطاع التمويل الأصغر والتعليمات التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتي من أهمها تعليمات حماية المستهلك لقطاع التمويل الأصغر، وبهذا الخصوص أكد البنك المركزي ان هذا القطاع من القطاعات المالية المهمة والتي تقوم بتوفير التمويل اللازم لفئة كبيرة من المجتمع الأردني من محدودي الدخل. وفي اطار توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي فقد تم مؤخرا إخضاع القطاع لرقابة "المركزي" ويتم حاليا إعداد دراسة حول الشركات المالية غير البنكية، عدا شركات التمويل الأصغر، حيث سيقوم البنك المركزي في القريب العاجل إما بتعديل نظام شركات التمويل الأصغر أو عمل نظام جديد لشمول مختلف الشركات المالية غير البنكية لتصبح تحت نطاق إشرافه.

وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قام بداية 2017 بتأسيس دائرة تعنى بتوفير الحماية لمستهلكي الخدمات والمنتجات المالية وبالأخص عملاء التمويل الأصغر.

وهنالك تسع شركات تمويل أصغر مرخصة من البنك المركزي حيث بلغت القروض الممنوحة من قبلها نحو 260 مليون دينار ممنوحة لنحو 470 ألف عميل، وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على تمويل أكثر من 75 بالمئة، علماً أن نسب التعثر لدى عملاء التمويل الأصغر يعتبر متدنيا ولا يزيد عن 2 بالمئة.

وبهذا الخصوص فإن عمليات التمويل الأصغر تملك عددا كبيرا من قصص النجاح ومعالجة جيوب الفقر بمختلف محافظات المملكة، حيث استطاعت من خلالها تحسين مستويات المعيشة لهؤلاء العملاء وجعلهم من الفئات المنتجة في المجتمع. وسيستمر البنك المركزي ومن خلال ادواته الرقابية المختلفة، من التأكد من قيام شركات التمويل الأصغر باتباع الطرق الحصيفة والمبنية على الدراسات الائتمانية عند منح الائتمان لعملاء التمويل الأصغر وذلك لحماية هؤلاء العملاء من مخاطر الافراط في المديونية ووفق التعليمات التي اصدرها لهذه الغاية.

كما سيقوم البنك المركزي بتقديم تمويل منخفض الكلفة ضمن برامجه التمويلية لتخفيض كلفة الإقراض للمقترضين من شركات التمويل الأصغر وذلك للشركات التي تحقق المتطلبات الموضوعة لذلك.

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فإن الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من الحملة هن من ينطبق عليهن الشروط التالية:1. ان تكون مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية اقل من ألف دينار.

2. توفير ما يثبت ان ملكية الاسرة وماليتها لا تمكنها من سداد الدين.

3. تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.

4. عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرى.

5. ان لا يزيد دخل الاسرة مجتمعا عن 600 دينار شهريا. وستقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون التنفيذ والذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين. وناقش الاجتماع محور الحاجة الى وجود برامج توعوية وإعلامية تركز على مسؤوليات وواجبات العميل المقترضة وكذلك العواقب الممكن ان تتعرض لها في حال التعثر، والتوجه لتمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وليس للقروض الاستهلاكية.

يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.

الحقيقة الدولية - بترا