القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
19/03/2019
توقيت عمان - القدس
6:46:17 PM
"اقتصاد النواب": انطلاق أعمال الملتقى البرلماني الأردني العراقي اواخر الشهر الحالي
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن انطلاق أعمال الملتقى البرلماني الأردني العراقي بعنوان "نحو افاق رحبة للتكامل الاقتصادي"، أواخر الشهر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمشاركة لجنتي الاقتصاد والاستثمار في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عام الوزارة يوسف الشمالي، تم فيه مناقشة سير العمل في الاتفاقيات مع الجانب العراقي وموضوع الاضرار الذي لحقت بتجار وسط البلد مؤخرا.
واكد أبو صعيليك ضرورة ان تكون المنفعة متبادلة في الاتفاقيات التي ابرمت بين الجانبين العراقي والأردني، والعمل على مبدأ (رابح – رابح) الذي من شأنه تأطير العلاقات التجارية وضمان استمراريتها وديمومتها.
وفيما يتعلق بقانون الحرف لسنة 1953، بين أبو صعيليك ان اللجنة طالبت الحكومة بإلغاء القانون لإزالة البيروقراطية الناجمة عن التداخل في الموافقات كونها موجودة في قوانين أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة محدثة للدخل المتاح للمواطن الأردني وتزويد المجلس بها.
وفيما يتعلق بتجار وسط البلد، قال أبو صعيليك ان اللجنة طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في تعويضهم نتيجة الاضرار التي لحقت بهم.
بدوره، قال الحموري انه تم الاتفاق بين الأردن والعراق على عدد من الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والطاقة والصحة والزراعة والصناعة واعفاء السلع والنقل.
وبشأن الملف المالي، أوضح الحموري ان هناك ملفات ومطالبات حكومية مشتركة بين الجانبين، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل تلك المطالبات.
وبخصوص ملف الطاقة، قال الحموري انه تم الانتهاء من الدراسات الفنية للربط الكهربائي بين البلدين، مبينا ان الربط سيتم خلال عامين، كما تم التوافق على تزويد الاردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميا حسب الأسعار العالمية ما يعزز اسطول النقل البري الأردني كون النقل سيكون مناصفة بين الطرفين.
وبشأن ملفي الصحة والزراعة، بين الحموري انه تم التوافق على تبادل الخبرات، وإعطاء الأولوية للمنتجات الزراعية للجانبين.
وفيما يتعلق بملف اعفاء السلع، أوضح الحموري انه تم التوقيع على اتفاقية اعفاء السلع العراقية الى الأردن مقابل اعفاء 340 سلعة اردنية الى السوق العراقي، لافتا الى ان هذه السلع لا تصنع في العراق.
وفيما يتعلق بتجار وسط البلد، قال الحموري انه تم تكليف شركة محايدة للنظر فيما حصل لمعرفة هل كان هناك خطأ او تقصير معين، وعلى اعقاب ذلك باشرت اللجنة بحصر الاضرار وبانتظار نتائج التقرير لتحديد جهة المسؤولية.