القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
11/03/2019
توقيت عمان - القدس
7:12:09 PM
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين إلى اشراك الشركات والمؤسسات الوطنية خصوصا شركة البريد الاردني في عملية تحصيل فواتير الكهرباء.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الاثنين لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، ولقائهم رئيس مجلس ادارة الشركة توفيق كريشان واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام المهندس حسان ذنيبات.
واكد زيادين اننا في اللجنة حريصون على دعم المؤسسات والشركات الوطنية بهدف المساهمة في تخفيف الاعباء عن المواطنين خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة جراء ارتفاع الاسعار وبالذات اسعار الطاقة.
وثمن دور وجهود الشركة تجاه خدمة المواطن عبر البرامج والخطط الجديدة التي اتبعتها خلال الأعوام الماضية، لافتا الى ان الشركة تعتبر قصة نجاح ومثال يحتذى به نتيجة التحديث والتطوير المستمر لخدماتها وسياستها المتبعة في اتمتت برامجها واعمالها التي جعلتها لا تدع مكاناً للشك حول طريقة التحصيل وعملية الفوترة بما يتماشى مع مبدأ الشفافية.
وحول مشروع قانون الكهرباء المدرج على جدول اعمال اللجنة، قال زيادين إن هذا المشروع أصبح متطلبًا وضرورة كونه يواكب التطورات والمستجدات ويعالج كثير من القضايا المتعلقة بالقطاع، مضيفا ان القانون المعمول به حاليا يعود لعام 2002.
وتابع ان قطاع الصناعة يعد رافدا للاقتصاد الوطني ومساهماً في الحد من مشكلة البطالة، وعلينا جميعا إيلائه الأهمية الكافية باعتباره عصب الحياة حيث لا يمكن لأي دولة النمو والنهوض دون إيلاء هذا القطاع الاهمية.
وفيما يتعلق ببند فرق اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، قال زيادين إنه لا يوجد هناك اي سند قانوني لهذا البند.
من جانبه، قال كريشان ان "الكهرباء" شركة مملوكة بنسبة 70% للضمان الاجتماعي، و30% لشركة التخاصية القابضة الكويتية، موضحا أنها تقدم خدمات لنحو ربع مليون مشترك وتغطي 70% من مساحة الأردن.