الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى

كشف نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، أن الجهة المستقلة، الموكلة بتحديد مسؤولية أضرار سيول وسط البلد، ستصدر "تقريرها خلال أيام".

وقال المعشر، خلال اجتماع للجنة النقل النيابية، لمناقشة سيول وسط البلد، "نأمل إصدار اللجنة المستقلة لتقريرها خلال أيام".

وأوضح أن "الحكومة ستتخذ قرارا حول تعويض التجار، على ضوء تقرير اللجنة".

الى ذلك حمل رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أمانة عمان كامل مسؤولية أضرار سيول وسط البلد.

واستهجن الحاج توفيق عدم حضور المعنيين لمنطقة وسط البلد حال حدوث الاضرار التي لحقت بالتجار، مبديا تحفظه على اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية.

من جانبه، قال امين عمان يوسف الشواربة ان العاصمة شهدت امطارا غزيرة على غير المألوف، مؤكدا ان كوادر الامانة قامت بجهودها على أكمل وجه من خلال تنظيف العبارات قبل المنخفض الجوي.

وشدد على ان العاصمة تتمتع ببنية تحتية مميزة، لافتا الى ان معظم مناطق العاصمة لم تشهد اي اغلاقات في الشوارع والانفاق باستثناء وسط البلد.

فيما استعرض مندوب الدفاع المدني الخدمات التي قدمها الدفاع المدني خلال المنخفض الجوي الاخير، مبينا ان كوادر الجهاز رفعت جاهزيتها قبل المنخفض الى 100%.

واشار الى ورود 15348 اتصالا في ذات اليوم لمراكز الدفاع المدني منها 3837 لشفط المياه و383 حالة انهيار و7640 حالات محاصرة.

من جهتهم، طالب النواب بضرورة ان تقوم الحكومة بتعويض المتضررين فورا، داعين الى اشراك النواب والجمعية العلمية الملكية والنقابات والمؤسسات المختصة في عضوية اللجنة التي شكلتها الحكومة.

وشددوا على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتلافي وقوع اي مشكلة مستقبلا، واجراء صيانة دورية لكل الشوارع لعدم صلاحيتها للسير عليها، فضلا عن اجراء صيانة للعبارات وقنوات تصريف مياه الامطار في عمان ومناطقها.

كما طالب التجار بضرورة تعويضهم فورا، مشيرين الى ان العبارات كانت مغلقة في وسط البلد وتحديدا منطقة "سقف السيل" محملين المسؤولية لأمانة عمان لما حصل لهم وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.

ودعوا الأمانة الى ضرورة إجراء صيانة فورية وسريعة لمنطقة وسط البلد، وتحسين البنية التحتية فيها لمكانتها العريقة لدى المواطنين والسياح.

كما طالبوا بضرورة اعادة النظر بالمبالغ المستحقة عليهم لصالح دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، واعفائهم من الضرائب ورسوم الترخيص لمدة خمسة أعوام لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.

وأكدوا ان عدد التجار الذين تقدموا بشكاوى الى غرفة تجارة الاردن لتعويضهم بلغ 260 تاجرا بلغت خسائرهم ما يقارب 6 ملايين دينار، معربين في الوقت نفسه عن شكرهم لدور مجلس النواب و"النقل النيابية" في الوقوف إلى جانبهم تحديدا في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.