القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
01/12/2016
توقيت عمان - القدس
9:49:05 AM
الحقيقة الدولية – عمان
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب علي الخلايلة، آلية عملها في الدورة النيابية الحالية والسبل التي تمكنها من القيام بدورها على اكمل وجه خدمة للصالح العام.
وقال الخلايلة إن اللجنة توافقت على وضع برنامج عملها في الدورة الحالية والمتضمن دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها، بالإضافة الى دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.
ويتضمن البرنامج، بحسب الخلايلة، توجيه دعوات لكل المعنيين بقطاع الطاقة للاستماع الى آرائهم ووجهات نظرهم واخذها بعين الاعتبار قبل الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة.
وقال إن اللجنة ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية الى مختلف المواقع والمؤسسات والهيئات المتعلقة بالطاقة والمعادن للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
الى ذلك، استعرضت "طاقة النواب" القوانين ومشاريع القوانين المعروضة عليها وهي:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، التصديق على ميثاق الطاقة لسنة 2016، المصادر الطبيعية لسنة 2015، الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2016، التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة عامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014، ومؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، ومؤقت معدل قانون الكهرباء".
وأوضح الخلايلة ان اللجنة ستعقد اجتماعين في كل اسبوع من اجل دراسة هذه القوانين، مشيراً إلى أنها ستعطي مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأولوية في النقاش نظراً لأهمية الأسباب الموجبة له.