نشر بتاريخ :
24/02/2019
توقيت عمان - القدس
7:51:49 PM
نواب يساندون الوزراء في قانونية نشاطهم المالي والتجاري.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى
تنص المادة 44 من الدستور الأردني على انه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة."
نواب قالوا ان الوزراء لم يخالفوا أحكام القانون في إشغال الموقع العام وان المادة 44 من الدستور قد حددت الاحكام القانونية لحدود وضوابط النشاط المالي والتجاري للوزراء، اما الوزير الذي يكون شريكاً او مساهماً قبل الوزارة فلا يوجد مانع قانوني لذلك.