القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
23/02/2019
توقيت عمان - القدس
5:13:11 PM
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن راية الإصلاح ليست مقتصرة على الحراك السياسي وإنما تشمل مختلف مجالات الحياة، وأن دور المطالبين بالإصلاح لا يتوقف مهما تعرضوا له من تضييق وضغوط، مشيرا الى ما يمر به الوطن من أزمات متفاقمة تتطلب تحقيق الإصلاح الشامل وتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.
تصريحات العضايلة جاءت خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الإصلاح المركزية في الحزب لأعضاء لجان الاصلاح في فروع الحزب في المملكة لبحث رؤية عمل لجنة الإصلاح وعدد من مبادرات العمل في الفروع خلال الفترة المقبلة.
وأشار العضايلة إلى أن لجان الإصلاح في الفروع مطالبة باستمرار العمل عبر مبادرات في مختلف الاتجاهات السياسية والإجتماعية والاقتصادية وعدم التأخر عن أي ملف في المجتمع.
وأضاف العضايلة " الوطن يعيش أزمات مختلفة في مختلف القطاعات والتي انعكست على الواقع الاجتماعي الذي يشهد ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار و جرائم المخدرات، فهناك انهيار في مؤسسات الدولة، وبات الفساد ينخر في جسم هذه المؤسسات".
وأكد العضايلة أنه بدون إصلاح سياسي حقيقي لا يمكن أن يخرج الوطن من الأزمات التي يواجهها، مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم وتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار والمحاربة الحادة والفاعلة للفساد، وأن مدخل تحقيق الاصلاح السياسي يكون عبر قانون انتخاب يفضي لمحلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية وفرز حكومات برلمانية تحقق الولاية العامة.
فيما أكد المحامي حمد الهروط رئيس لجنة الإصلاح المركزية في الحزب على ما يمثله الإصلاح من واجب شرعي وضرورة إنسانية وأخلاقية لتحقيق العدل والمساواة والرفاه والتنمية المستدامة في المجتمع.
وأضاف الهروط " الإصلاح الحقيقي والفعلي هو الذي ينشده الأردنيون والذي يطهر الأردن من الفساد الفاحش وهو السند القوي للأردن واستقراره، وبما يجعله سندا قويا لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني".
وأكد الهروط ان تحقيق الإصلاح يتطلب وجود إرادة سياسية جادة لتحقيقه، وأن أولى خطواته تكون عبر قانون انتخابات يتوافق عليه الأردنيون بمختلف أطيافهم السياسية، ويمكن المواطن من التعبير عن رأيه وتمكينه من المشاركة في صنع القرار.
وأضاف الهروط " لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يفضي لتفعيل آليات تشريعية تحقق إصلاحات اقتصادية، واصلاح اجتماعي حقيقي ينقذ الوطن من الحالة الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المجتمع".