القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
19/02/2019
توقيت عمان - القدس
11:24:38 AM
الحقيقة الدولية – عمان - خاص
رد
مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم
الإلكترونية لسنة 2018، والذي أعادته الحكومة للنواب بعد يومين من سحب مشروع قانون
سابق، كان وجد معارضة واسعة من قبل مؤسسات مجتمع مدني وناشطين وصحفيين.
وتضمن
مشروع القانون الجديد تعديلات، أبرزها فتح المادة (11) من القانون الأصلي، حيث تم
وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فإن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا
يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى، وعلى المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق
الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى، كما نصت التعديلات الجديدة
على تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر
ولا تزيد على سنتين.
وكانت
الحكومة سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه،
سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه وفتح المادة (11) من القانون التي لم
تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.