القسم : البرلمان الاردني
نشر بتاريخ : 12/02/2019 توقيت عمان - القدس 7:01:12 PM
النواب يقر معدل " قانون مؤسسة ضمان الودائع".. تقرير تلفزيوني
النواب يقر معدل " قانون مؤسسة ضمان الودائع".. تقرير تلفزيوني
 
الحقيقة الدولية – عمان – تقرير رامي العيسى


أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

ويأتي مشروع القانون لشمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لجميع المودعين لدى البنوك في المملكة، ولمنح المؤسسة دورا في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرات على قانون البنوك، إضافة الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.

ويتضمن مشروع القانون انشاء المؤسسة صندوقا لدى البنوك الاسلامية على اساس الوكالة بالأجر، وأن تعين ادارة الصندوق مستشارا شرعيا له بناء على تنسيب مجلس الافتاء ،تكون مهمته ابداء الراي في صيغ العقود اللازمة لاعمال الصندوق وانشطته من حيث التزامها باحكام الشريعة الاسلامية،على ان يكون رأيه ملزما للمؤسسة.

ويتكون راسمال الصندوق من مبلغ 150 الف دينار من المؤسسة كمساهمة حكومية، ورسم تأسيس غير مسترد مقداره 100 الف دينار، أما مصادر أمواله فتتكون من : رسوم الاشتراكات التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية،عوائد استثمارات أموال الصندوق، اي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق ، اضافة الى اي منح مالية يوافق عليھا البنك المركزي أو مجلس الوزراء إذا كانت منحا خارجية.
وحسب القانون يُقدم البنك بياناً سنوياً الى مؤسسة ضمان الودائع ، والبنك المركزي يبين مجموع الودائع لديه كما هي في نهاية العام، وذلك خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني ، وفي حال تخلف البنك عن تقديم البيان في الوقت المحدد، أو قدم بياناً " غير مكتمل " تقوم المؤسسة بارسال اشعار خطي لتصحيح الخلل خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الاشعار ، ولمدير عام المؤسسة فرض غرامة تأخير مقدارها 200 دينار عن كل يوم يتأخر فيه البنك عن تقديم البيان وفق الأصول بعد الإشعار ، كما يستثني مشروع القانون "البنك الاسلامي" من دفع رسم الاشتراك السنوي لمؤسسة ضمان الودائع والبالغه نسبته 5ر2 بالالف من مجموع الودائع لديه.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر طالب النائبين فواز الزعبي ، ووفاء بني مصطفى تزويد الحكومة بالمعلومات المتوفرة حول ما أثاراه من تجاوزات في تعيينات إحدى الوزارات الخدمية على بند "شراء الخدمات" ، وكذلك فيما يتعلق بأعمال شركة "قسطاس" داخل المملكة .

Tuesday, February 12, 2019 - 7:01:12 PM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
أن شاء الله انا اكون منهم
وظائف القطاع الصحي في العقبة
السلام عليكم: ابنتي رقمها في ديوان الخدمة المدنية (1) على محافظة العقبة و منذ سنتين ، حيث تخرجت بكلوريس تمريض سنة 2010، لم تحصل على وظيفة للان ، و قدمت امتحان تنافسي في شهر آب العام الماضي و نجحت ، الغريب في الأمر، بانة لا يوجد وظائف للقطاع الصحي في محافظة العقبة، ضمن هذه القائمة، هل هذا معقول ؟ ... تعليقا على الخبر ..."الحقيقة الدولية" تنشر اسماء 8803 وظيفة اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية – رابط
َّسؤأّلَ يِّحٌتّأّجِ جِوِأّبِ
يِّزِّمَ أّنِتّ عٌمَ تّحٌګيِّ عٌنِ مَصٌروِفِّ يِّوِمَ 9 دِنِأّنِيِّر أّضّربِهِمَ بِـ 30 بِطّلَعٌ عٌنِدِګ 270 لَلَشٍخَصٌ أّلَوِأّحٌدِ أّلَأّعٌزِّبِ بِأّلَشٍهِر عٌأّئلَهِ دِخَلَهِأّ أّلَشٍهِريِّ 400 دِيِّنِأّر وِمَګوِنِهِ مَنِ 4 أّشٍخَأّصٌ أّحٌَّسبِهِأّ بِعٌقِلَګ ګمَ بِدِهِمَ مَصٌروِفِّ شٍهِريِّ مَنِ فِّوِوِأّتّيِّر ګهِربِأّء وِمَأّء وِأّجِأّر بِيِّتّ بِأّلَأّضّأّفِّهِ لَلَتّغٌذّيِّهِ وِمَلَبَِّس وِمََّسګنِ بِأّلَأّجِأّر مَدِأّرَّس جِأّمَعٌأّتّ مَنِأَّّسبِأّتّ ...... إلَخَ ... تعليقا على الخبر ...خليجي يُكذّب غلاء المعيشة بالأردن.. فيديو
ام أيهم عنواني الرصيفه
انا ام أربع اولاد ايتام اولادي الهم راتب ضمان بروح ع الأيتام بس انا بدي افهم انه الهم دعم الخبز بنزل وين وكيف بدي احصل عليه لانه انا متزوجه لكن اولادي بحضانتي ... تعليقا على الخبر ...إسحاقات : تسليم أسس صرف دعم الخبز لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي
انا متزوجة من مصري ومش لازم يتسافر لانه موطنه اردنيه ... تعليقا على الخبر ...العمالة الوافدة والزواج من الاردنيات.. المصلحة هي الغالب
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018