نشر بتاريخ :
28/11/2016
توقيت عمان - القدس
11:39:17 PM
نواب: موازنة 2017"الأصعب" خلال العشر سنوات الماضية .. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان – شلاش الزيود
اتفق رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خير أبو صعيليك وعضو اللجنة المالية خالد البكار بأن الموازنة الحالية هي "الأصعب" خلال العشر سنوات الماضية، وأنه لا مجال للحكومة في ظل المعطيات المقدمة في مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، والتي أقرها مجلس الوزراء تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما، بأنه لا مجال للحكومة إلا أن يكون لديها إرادة حقيقية لتحريك عجلة الإقتصاد الداخلي لاستيعاب العجز في الميزانية الذي يبلغ مليار و604 ملايين دينار قبل المنح الخارجية، مؤكدين تراجع السياسات الإقتصادية في الأردن.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة الإثنين من برنامج "واجه الحقيقة" التي قدمها الزميل ليث الجبور، بعنوان "قراءة في الموازنة العامة لعام 2017"، حيث أكد النائب أبو صعيليك أن الموازنة المالية في الدولة تعتبر أهم وثيقة في الدولة وهي تمثل ملامح الخطة الإقتصادية للدولة، منوهاً إلى أن 85% من الإنفاق العام يأتي ضمن الإنفاق الجاري المتمثل في الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت، وذلك يشير إلى حالة غير سوية في العملية الإقتصادية للدولة الأردنية.
وشكك بقدرة الحكومة على توفير المنح الخارجية التي توقعت حصول الأردن عليها خلال العام 2017 والتي تقدر بـ777 مليون دينار، سيما أن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لا تلبي الطموح، وسط ضبابية تجديد المنحة الخليجية مع المملكة العربية السعودية، مبينا أن الأرقام التي أوردتها الحكومة غير منسجمة مع بعضها ومن "الصعب تحقيقها"، وأنه يتوجب على الحكومة الحديث مع صندوق النقد الدولي لحث المانحين على مساعدة الأردن.
وأضاف أبو صعيليك أن الحكومة لجأت إلى اقتراض 4 ملايين دينار من مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يضع الحكومة في موقف لا تُحسد عليه، لافتاً إلى أن الدولة الأردنية تقترض لسد الدين، منتقداً إيلاء الإنفاق الرأسمالي والمتمثل بالانفاق في القطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والمواصلات والاتصالات أهمية قليلة ، مقارنة بالجاري.
وحول ما تطلبه الحكومة من "اجراءات عاجلة" لسد العجز، أوضح ابو صعليلك أن ذلك يعني ضمناً رفع للضرائب والأسعار، وهذا أسهم في تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، مما انعكس سلباً على البيئة الاستثمارية في الأردن، مؤكداً أن المواطن سيبقى أسيراً لسياسات الرفع ما لم يتم استغلال الموارد البشرية والطبيعية، وتحقيق ايراد يفوق الإنفاق.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يخرج من الأردن بسبب بيروقراطية الحكومة في التعامل مع ملف الاستثمار، موضحاً أنه يجب الكف عن ثقافة "الريع" وتعزيز ثقافة الإنتاج، أي التشغيل وليس التوظيف، في إشارة إلى العدد الكبير للعاملين في القطاع العام.
من جانبه بيّن النائب البكار أن الضعف في ادارة الملف الاقتصادي سبب عجزاً في الموازنة، موضحاً أن الخطورة ليست في العجز وإنما في كيفية توجيه النفقات والقروض، متهماً الحكومة بعدم السعي لتأسيس ركائز النمو الاقتصادي، وأن الإنفاق هو الحقيقة الثابتة في الموازنة، مشدداًعلى أن الإنفاق يجب أن يوازي النمو وإلا فإن الدين العام سيصل إلى وضع "مذل"، وهنا يكمن موضع القلق.
ووصف البكار البعد الإجتماعي بالصعب خلال العام المقبل، حيث أن الحكومة مطالبة في المرحلة الحالية والمقبلة أن تحقق زيادة في الايراد بحوالي نصف مليار دينار، وهذا لا يمكن أن يتأتى في ظل توقع الحكومة بزيادة نسبة النمو 3.3%، مبدياً تشاؤماً بالرؤية الاقتصادية في العام المقبل، إلا أنه بيّن أن الحكومة قد تقلل من أرقام الدين العام في حال وفرت بيئة مناسبة للاستثمار.
ولفت البكار أن أمام الحكومة حلان لتحقيق ايراد مناسب، الأول بضبط الإنفاق، والثاني ورفع القوة الشرائية للدينار وتحريك عجلة الاقتصاد، ومحاربة الفقر والبطالة والاهتمام بالصناعات التحويلية، وتوسيع مظلة الاستثمار.
وأوضح أن الدين السلبي هو الذي يتم جدولته، في حين أن الدين الايجابي هو الذي يتم اقتراضه من أجل تنشيط دورة الاقتصاد، وبث الدماء فيه، لافتاً إلى أن على الحكومة تحريك أموال الحوالات المالية للأردنيين التي تصل إلى 30 مليار دينار.
وأضاف البكار أن الحكومة خلقت أزمة مع المواطن برفعها لأسعار الكهرباء بنسبة 15%، في حين بامكانها أن تحصّل ايراد هذه النسبة من خلال مشاريع الطاقة البديلة، وضبط فاقد الكهرباء الذي يبلغ 15%.
وأردف أن الأردن استفاد من انخفاض أسعار النفط عالمياً، ورفعها في ذات الوقت على المواطن، مفسراً ذلك بأن الحكومة استثمرت الفارق بين السعر المحلي والعالمي ببناء محطات تخزين احتياطية للنفط الذي تستورده، حيث لا يوجد في الأردن مثل هذه المحطات.
يشار إلى أنه ووفقاً لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار او ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 1097 مليون دينار، أو ما نسبته 4% من الناتج عام 2016.
أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1604 ملايين دينار، أو ما نسبته 5.5% من الناتج، مقابل 1994 مليون دينار، أو ما نسبته 7.2% من الناتج عام 2016.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، فقد قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1666 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي من هذه الإيرادات نحو 155 مليون دينار، والمنح الخارجية 53 مليون دينار، والايرادات الذاتية 1458 مليون دينار.
وعلى صعيد النفقات، قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.4%.
وتوزعت هذه النفقات بواقع 1125 مليون دينار للنفقات الجارية و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.