القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
21/01/2019
توقيت عمان - القدس
12:15:01 AM
الحقيقة الدولية - عمان
قال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب عواد الزوايدة إن الحكومة كانت تسعى لإقرار عفو عام مجتزأ وناقص لا يلبي طموح وتطلعات الأردنيين.
وأضاف عبر برنامج "واجه الحقيقة" والذي استضافه مع عضو اللجنة النيابية القانونية النائب إبراهيم أبو العز، أن قانون العفو العام الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في الأردن.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 500 ألف دينار للغارمات، وأن العمل جارٍ لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع، عبر ملاحقة وإيقاف الشركات التي تتسبب بديون الغارمات.
وكشف أن قضايا الشيكات كانت مثار جدل، بسبب وجود طرفين فيها، موضحاً أن مجلس النواب سيقر خلال جلسة الإثنين بنوعية وطبيعة الشيكات التي سيشملها العفو العام.
وطالب بأن يشمل العفو العام قضايا هتك العرض باستثناء الاغتصاب والاعتداء على القاصر، كما طالب أن يشمل العفو قضايا تعاطي المخدرات.
"المواطن الأردني احوج ما يكون للعفو العام في ظل الظروف الراهنة الصعبة، وأن توجيه الملك للحكومة بإقراره اراح الأردنيين الذين انتظروه لسنوات طويلة".
من جانبه قال عضو اللجنة النيابية القانونية النائب إبراهيم أبو العز، إن العفو العام جاء بعد تردد واضح من الحكومة، وأن النواب ضغطوا باتجاه القضايا التي لم يشملها العفو العام لشمولها.
وأكد أن التعديل الذي قام به النواب على العفو العام مهم جداً، وسيفرح الكثير من الأردنيين.
وبيّنَ أن مخالفات العمل والعمال وكافة مخالفات السير والسرقة والذم والقدح والتعاطي والجرائم الإلكترونية مشمولة في العفو العام.
"مجلس النواب يسعى لأن يكون العفو العام شاملاً بما فيها الشيكات، ورفع العقوبة الجزائية عنها".
وحول الغارمات، أفاد بأن الحكومة ستتولى السداد عن الغارمات المستحق عليهن مبلغ من دينار – 2000 دينار.
وأشار إلى القتل لموظف عام على رأس عمله والقتل مع التنكيل، والاعتداء على المال العام لن يشملها العفو العام.
بدوره قال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، في مداخلة هاتفية له، إن شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري.
وأكد ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية.
ونوه إلى أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.