القسم : فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ : 16/01/2019 توقيت عمان - القدس 12:01:34 AM
رام الله.. الآلاف يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي
رام الله.. الآلاف يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي



تظاهر آلاف العمال والموظفين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي.
 
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإلغاء القانون واستقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا.
 
من جانبها، نشرت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله حواجز عسكرية في محيط المؤسسة والمتظاهرين.
 
ومنذ ساعات الصباح، شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة، إضرابًا شلّ حركة الحياة التجارية فيها، وشمل المؤسسات الخاصة؛ لا سيما في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.
 
وكان الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان والمطالب بإلغائه، قد دعا إلى إضراب تجاري تنديدًا بالقانون.
 
وصرّح منسق الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل، صهيب زاهدة، بأن الالتزام بالدعوة للإضراب كان كبيرًا خاصة في الخليل ورام الله.
 
وقال زاهدة لـ "قدس برس"، إن "الإضراب يحمل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التراجع عن فرض قانون الضمان الاجتماعي".
 
وشدّد الحراك في بيان سابق له، على ضرورة طرح القانون للاستفتاء العام "كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام".
 
ونوه إلى أن الأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية، مجددًا رفض القانون بصيغته الحالية.
 
ويطالب الحراك بتعديل أكثر من 13 بندًا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليًا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عامًا).
 
ومن أبرز البنود المختلف عليها؛ خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 في المائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عامًا، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليًا).
 
ومن الجدير بالذكر، أن قانون الضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
 
وقرّر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته اليوم الثلاثاء، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها، وفق ما ورد في بيان الحكومة.


الحقيقة الدولية - وكالات

Wednesday, January 16, 2019 - 12:01:34 AM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
أن شاء الله انا اكون منهم
وظائف القطاع الصحي في العقبة
السلام عليكم: ابنتي رقمها في ديوان الخدمة المدنية (1) على محافظة العقبة و منذ سنتين ، حيث تخرجت بكلوريس تمريض سنة 2010، لم تحصل على وظيفة للان ، و قدمت امتحان تنافسي في شهر آب العام الماضي و نجحت ، الغريب في الأمر، بانة لا يوجد وظائف للقطاع الصحي في محافظة العقبة، ضمن هذه القائمة، هل هذا معقول ؟ ... تعليقا على الخبر ..."الحقيقة الدولية" تنشر اسماء 8803 وظيفة اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية – رابط
َّسؤأّلَ يِّحٌتّأّجِ جِوِأّبِ
يِّزِّمَ أّنِتّ عٌمَ تّحٌګيِّ عٌنِ مَصٌروِفِّ يِّوِمَ 9 دِنِأّنِيِّر أّضّربِهِمَ بِـ 30 بِطّلَعٌ عٌنِدِګ 270 لَلَشٍخَصٌ أّلَوِأّحٌدِ أّلَأّعٌزِّبِ بِأّلَشٍهِر عٌأّئلَهِ دِخَلَهِأّ أّلَشٍهِريِّ 400 دِيِّنِأّر وِمَګوِنِهِ مَنِ 4 أّشٍخَأّصٌ أّحٌَّسبِهِأّ بِعٌقِلَګ ګمَ بِدِهِمَ مَصٌروِفِّ شٍهِريِّ مَنِ فِّوِوِأّتّيِّر ګهِربِأّء وِمَأّء وِأّجِأّر بِيِّتّ بِأّلَأّضّأّفِّهِ لَلَتّغٌذّيِّهِ وِمَلَبَِّس وِمََّسګنِ بِأّلَأّجِأّر مَدِأّرَّس جِأّمَعٌأّتّ مَنِأَّّسبِأّتّ ...... إلَخَ ... تعليقا على الخبر ...خليجي يُكذّب غلاء المعيشة بالأردن.. فيديو
ام أيهم عنواني الرصيفه
انا ام أربع اولاد ايتام اولادي الهم راتب ضمان بروح ع الأيتام بس انا بدي افهم انه الهم دعم الخبز بنزل وين وكيف بدي احصل عليه لانه انا متزوجه لكن اولادي بحضانتي ... تعليقا على الخبر ...إسحاقات : تسليم أسس صرف دعم الخبز لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي
انا متزوجة من مصري ومش لازم يتسافر لانه موطنه اردنيه ... تعليقا على الخبر ...العمالة الوافدة والزواج من الاردنيات.. المصلحة هي الغالب
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018