حالة من عدم الإستقرار الجوي تسود المملكة سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي" أنشطة متنوعة تقيمها المراكز الشبابية في الكرك وفيات من الاردن و فلسطين اليوم الجمعة 29 – 3 -2024 مدرب الصين السابق يعترف بقبوله الرشوة بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي اختبارات جديدة للذكاء الاصطناعي تقيم سرعة الاستجابة لاستفسارات المستخدم ‫6 عوامل ترفع خطر تضخم البواسير الكاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية اتهام تونالي بمخالفة لوائح المراهنات الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير احترازية مؤقتة جديدة بشأن الحرب على غزة محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف - فيديو استبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الانتخابات المقبلة صلاح يقنع زميله في ليفربول بتغيير عادته الغريبة قبل المباريات

القسم : فلسطين - ملف شامل
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 16/01/2019 توقيت عمان - القدس 12:01:34 AM
رام الله.. الآلاف يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي
رام الله.. الآلاف يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي



تظاهر آلاف العمال والموظفين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي.
 
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإلغاء القانون واستقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا.
 
من جانبها، نشرت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله حواجز عسكرية في محيط المؤسسة والمتظاهرين.
 
ومنذ ساعات الصباح، شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة، إضرابًا شلّ حركة الحياة التجارية فيها، وشمل المؤسسات الخاصة؛ لا سيما في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.
 
وكان الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان والمطالب بإلغائه، قد دعا إلى إضراب تجاري تنديدًا بالقانون.
 
وصرّح منسق الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل، صهيب زاهدة، بأن الالتزام بالدعوة للإضراب كان كبيرًا خاصة في الخليل ورام الله.
 
وقال زاهدة لـ "قدس برس"، إن "الإضراب يحمل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التراجع عن فرض قانون الضمان الاجتماعي".
 
وشدّد الحراك في بيان سابق له، على ضرورة طرح القانون للاستفتاء العام "كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام".
 
ونوه إلى أن الأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية، مجددًا رفض القانون بصيغته الحالية.
 
ويطالب الحراك بتعديل أكثر من 13 بندًا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليًا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عامًا).
 
ومن أبرز البنود المختلف عليها؛ خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 في المائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عامًا، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليًا).
 
ومن الجدير بالذكر، أن قانون الضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
 
وقرّر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته اليوم الثلاثاء، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها، وفق ما ورد في بيان الحكومة.


الحقيقة الدولية - وكالات

Wednesday, January 16, 2019 - 12:01:34 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023