الحقيقة الدولية – عمان - خاص

بحثت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة، عددا من الموضوعات المتمحورة حول التوقيف الإداري و"الإعادة".

وقال الدعجة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ومحافظ العاصمة سعد شهاب ومساعد مدير الأمن العام العميد وليد بطاح وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني، إن هناك عدد من القضايا التي لا تستوجب التوقيف أو "الإعادة"، مضيفًا أن الكتلة طالبت بضرورة أن يتم التعميم على الحكام الإداريين والمراكز الأمنية بشأنها والابتعاد قدر الإمكان عن تحويل القضايا الحقوقية والجزائية المنظورة أمام القضاء.

وتابع أن الاجتماع جاء انطلاقا من دور الكتلة الرقابي المناط بها، مؤكدًا أن الكتلة تقف مع كل الإجراءات التي من شأنها حفظ الأمن والأمان بما لا يتعارض مع قانون منع الجرائم لعام 1954، موضحًا أن القانون وجد لمنع الجرائم وحماية الأرواح والممتلكات.

وزاد الدعجة أنه تم التأكيد كذلك على أن يتم تحديد سقف مقبول للكفالات بعيدا عن المزاجية بما يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين، مبينًا انه جرى توافقا مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام على تزويد الكتلة بمصفوفة تبين ماهية القضايا المنظورة وغير المنظورة من قبل الحكام الإداريين التي تستثنى من قانون منع الجرائم المذكور لوجود قوانين تحكم بعض الإجراءات الإدارية.

من جهته، بين التلهوني أن المواضيع التي تم طرحها هامة للمواطن والمسؤول، مشيرا إلى أن الأصل تعزيز سلامة التطبيق.

وأوضح أن كل المقترحات التي طرحتها الكتلة ستأخذ بكل عناية واهتمام، لافتًا إلى أن التشاور والتنسيق مع النواب من شأنه تعزيز الممارسات الفضلى وبما يساعد على رسم طريق للحل.

وقال إن المواطن محط احترام والإساءة غير مقبولة بحقه.

من جانبه، تحدث الشهاب حول عدد من النقاط المتعلقة بموضوعي التوقيف الإداري و"الإعادة"، التي تضمنتها المصفوفة التي تم التوافق عليها مع مديرية الأمن العام.

بدوره، أجاب بطاح على تساؤلات النواب، قائلًا إن مواصلة اللقاء بالنواب حول الموضوعات التي تهم المواطنين من شأنه الوصول لحلول تخدم الوطن وتساعد بالتالي على إيضاح الرؤية.

من ناحيتها، عرضت المومني البيانات والدراسات المعنية بموضوع التوقيف الإداري، مؤكدة أنه وحسب التقرير السنوي للمركز، فإن الأرقام بازدياد ما يتطلب إعادة النظر ببعض النصوص الواردة في قانون منع الجرائم كونها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

وحضر الاجتماع النواب: احمد اللوزي وفضيل النهار وصالح أبو تايه وكمال الزغول وصالح العرموطي وصفاء المومني وزينب الزبيد وإبراهيم أبو السيد وصوان الشرفات.