نشر بتاريخ :
23/12/2018
توقيت عمان - القدس
12:54:09 PM
أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، قانون
أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ القضائي كما وردا من الحكومة والذي
بموجبهما تم حصر التبليغ القضائي في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأكثر
انتشارا.
وانقسمت الآراء النيابية بين مؤيد
ومعارض للتعديل الذي تقدمت به الحكومة في مشروعي القانونين المعدلين لقانون أصول
المحاكمات الجزائية، وقانون التنفيد.
وبررت الحكومة موقفها بضرورة أن تكون
الإعلانات في الصحف الثلاث الأوسع إنتشاراً، فيما أبدى وزير العدل بسام التلهوني
تعهداً بأن تشكل لجنة تعمل على تحديد الصحف الأوسع انتشاراً.
وقال التلهوني للنواب إن "النص
المقترح فيه من الشفافية والضوابط بشكل أكثر"، وأضاف "يجب التوجه
بالتبليغ الالكتروني لكننا لن نحقق العدالة إذا أردنا تطبيقه اليوم لكننا لن
نستطيع ونقوم بعملنا بشكل متدرج".