أعلن  وزراء خارجية روسياو إيران وتركيا،  أنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام المقبل ، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وقال الوزراء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد اجتماعهم بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديميستورا، إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

من جانبه، قال دي ميستورا عقب المحادثات مع روسيا وإيران تركيا إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في "الجهود الماراثونية،" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأوضح دي ميستورا في مؤتمر صحفي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء وإلى مجلس الأمن يوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير.

وتابع  دي "ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه".

وفي وقت سابق رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى جنيف على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو قائلا "آمل ذلك".

ويسعى ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، منذ يناير التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.

وذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني و"المستقلين".

وقال دبلوماسي "الدول الثلاث ستطرح اقتراحا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة."

ونقلت رويترز عن وزير جاويش أوغلوا قوله الأحد الماضي أن تركيا ودولا أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

الحقيقة الدولية - وكالات