القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
17/12/2018
توقيت عمان - القدس
8:56:31 PM
أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مصادقة "اللجنة الوزارية للتشريع "الإسرائيلية" على مشروع قانون يهدف إلى طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية ضد الاحتلال.
واعتبرت المؤسسة في بيان صحفي الاثنين، أن المصادقة على هذا القانون العنصري جريمة ضد الإنسانية ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مبينة أن المصادقة عليه لا يعني نفاده بل يحتاج للمصادقة من قبل الكنيست بثلاث قراءات حتى يصبح نافذًا.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال واصلت تشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، وقد سنت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعمًا للاحتلال والاستيطان.
ونوهت إلى أنه منذ عام 2015، تم رصد ما يزيد عن 125 مشروع قانون، وأقر ما يزيد عن 35 قانونًا، مبينة أن هذه التشريعات بمجملها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولم تلتزم "إسرائيل" بالاتفاقيات الدولية رغم أنها وقعت وصادقت عليها منذ نشأتها.
وأكدت أن مشروع القانون المقترح مخالفًا لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومخالف للعديد من الحقوق الواجب احترامها.
واعتبرت أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة، ولن ترتب للاحتلال أي شرعية.
وشددت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع للتحرك الفوري لضمان إلزام الاحتلال باحترام نصوص الاتفاقيات.
وطالبت مؤسسة الضمير المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والتحرك الفوري لوقف سن هذا القانون.
وحثت السلطة الفلسطينية على استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان.
الحقيقة الدولية – وكالات