تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مناقشاتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومة.

واستضافت اللجنة في لقائها الصباحي وزير البلديات ووزير النقل بالوكالة المهندس وليد المصري، وأمين عام وزارة البلديات وليد العتوم، ومدير هيئة النقل البري أنمار الخصاونة، ومدير عام الهيئة البحرية صلاح أبوعفيفة، ومدير عام مؤسسة الخط الحجازي صلاح اللوزي، ومدير عام دائرة الأرصاد الجوية حسن المومني، ومدير عام شركة المطارات الأردنية محمد مرتضى، ورئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

وقال العين طوقان: إن النهج الاقتصادي الجديد للحكومة لا يعتمد على الاعفاءات، لأن الاعفاءات سواء من الجمارك أو الضريبة تُشكل "تشوهات" في الاقتصاد، وأن هناك بدائل لدعم القطاعات المختلفة التي تتطلب ذلك، بعيدًا عن موضوع الإعفاءات.

وقدم المصري شرحًا عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة، وعلى رأسها نقل الركاب الذي يحتاج تحديثه بين 15 إلى 20 مليونا.

وعرض لأهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها والتي يتصدرها مشروعات خط عمّان الزرقاء، وخط جرش، وخط إربد، فضلًا عن الدراسات الخاصة عن الزرقاء والسلط ومأدبا التي سيمولها بنك الإنماء الأوروبي.

وأشار المصري إلى ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، مؤكدًا أن جميع الدراسات المتعلقة بقطاع النقل ستكون جاهزة بحلول عام 2020، داعيًا إلى أن يتصدر قطاع النقل العام، وخصوصًا نقل الركاب والأرصاد الجوية أولويات الحكومة خلال الأعوام المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع البلديات، أوضح المصري أن موازنة البلديات لعام 2019 ارتفعت لتصل إلى 195 مليونا، بزيادة 25 مليونا عن الموازنة السابقة، حيثُ تم تخصيص 10 ملايين للبلديات الداعمة للبنية التحتية لقطاع النقل، و10 ملايين لتحسين أداء النظافة في البلديات، و 5 ملايين لتغطية بعض مصاريف البلديات التي ليس لديها إيرادات، إلى جانب تخصيص جائزة للنظافة.

وأكد أن مديونة البلديات انخفضت من 200 مليون إلى 47 مليونا، وان قطاع البلديات يسير في تحسن واضح، ولاسيما بعد نظام الحوسبة والخدمات الإلكترونية، واخضاع البلديات لنظام الخدمة المدنية التي من شأنها أن تقلل فرص التجاوزات وعمليات الهدر، معتبرًا أن استقرار البلديات يُشكل محورًا رئيسًا في استقرار الدولة.

ونوه إلى أن البلديات أصبحت قادرة على تقديم الخدمات من خلال انتشارها بمختلف أنحاء المملكة، وذلك عن طريق لامركزية الخدمات.

وأشار الأعيان إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل، الذي يُشكل نبضًا لحياة المواطن، مؤكدين أهمية اشراك القطاع الخاص في تحسين خدمات النقل.

وفي لقائها المسائي، استضافت اللجنة وزير العدل وزير التربية والتعليم/وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة، وأمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية سامي السلايطة، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل عمر الطلافيح، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي.

وأكد التهلوني أن رسالة وزارة العدل هي دعم الجهاز القضائي وتحقيق العادلة داخل المجتمع، وأن هناك مشاريع تنفذها الوزارة، تتضمن مبنى للمعهد القضائي والربط مع الأمن العام، كما أن هناك مشاريع لتجميع محاكم الجنايات الصغرى في عمّان، وإقامة قصر عدل متميز في جرش، ومشروع مجمع لكافة محاكم البداية في عمّان.

وبخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح أمين عام الوزارة، أبرز التحديات التي تواجه الجامعات الرسمية، وأهمها المديونية المترتبة عليها، نظرًا لقصور إيراداتها عن إنفاقها.

وأشار إلى أن القبول الموحد يشكل تحديًا من حيث أعداد الطلبة ما يحتم التعامل معه باتجاه ان يتم القبول مباشرة من الجامعة المعنية.

وفيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال أمينها العام، إن الوزارة تعمل على إعداد نظام معايير ضمان الجودة لرياض الأطفال، لافتًا إلى أهمية دور المركز الوطني للمناهج في تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج المهنية.

وأضاف أن البيئة المدرسية الآمنة تشمل صيانة المدارس وتأهيل المعلمين، موضحًا أن هناك مشروع نظام لمزاولة المهنة للمعلم موجود حاليًا لدى مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور بشير الزعبي أن الهيئة أعدت إطارًا وطنيًا للمؤهلات، من شأنه أن يؤدي إلى سهولة الاعتراف بالمؤهلات وتحسين نوعية التعليم، وخاصة التقني والمهني، لافتًا إلى أن النظام موجود حاليًا لدى ديوان التشريع والرأي.

وأكد الأعيان أهمية دعم البحث العلمي في الجامعات الأردنية، بحيث يتناول البحث العلمي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، بحيث ترتبط بواقع الحال.

وبينوا أهمية وحدة المساءلة لدى وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس.

وبالنسبة لوزارة العدل، أشاروا إلى أهمية دعم الجهاز القضائي، وتوفير كل الامكانيات لتحقيق ذلك.

الحقيقة الدولية - بترا