القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
14/12/2018
توقيت عمان - القدس
12:20:39 AM
السرور لـ"الحقيقة الدولية": تطبيق قانون الضريبة الجديد تحدي امام الحكومة .. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
قال رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس سعد هايل السرور، إن السنوات الماضية التي مرت على الأردن كانت صعبة بكافة المقاييس.
وأضاف في حديثه لبرنامج "لقاء خاص" على قناة الحقيقة الدولية، مساء الخميس، أن الظروف الإقليمية وضعت الأردن في حصار غير مقصود بسبب إغلاق الحدود معه، مشيراً أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى خطط وأفكار غير عادية.
قانون ضريبة الدخل
وقال السرور إن الأصل في قانون ضريبة الدخل أن يكون ماليا واقتصاديا، بحيث لا تركز الحكومة جهدها على جمع الأموال وتحقيق متطلباتها المالية فقط، بل تعطي أولوية لدفع عجلة الاقتصاد الأردني للأمام من خلاله.
وطالب السرور بضرورة إلغاء الضرائب على بيع الأسهم في السوق المالي، والتي يرى صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل يتمثل بتطبيقه عام 2019.
الحراك في الشارع الأردني
وشدد السرور على ضرورة صيانة حرية وحق التعبير عن وجهات النظر بعيدا عن توجيه التهم والإساءات للأشخاص والمسؤولين، مطالبا بأن يكون الخطاب مدروسا وعلى أسس برامجية قابلة للتطبيق.
ولفت السرور إلى أن الحراكات ليست جديدة على الشارع الأردني، مستحضراً الحراك الذي شهدته المحافظات الأردنية خلال فترة الربيع العربي، موضحا أن الأردن نجح بتخطي مرحلة الربيع العربي بسلاسة وحكمة من قبل القيادة والشعب.
وأكد أن الأردن مستهدف ويتعرض لضغوطات كبيرة بسبب مواقفه الخارجية، وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والحديث المتكرر بخصوص "صفقة القرن".
وحول الملكية الدستورية أوضح أنها طرحت خلال الربيع العربي ولم تطرح في الأونة الأخيرة، داعياً كل من يطالب بالملكية الدستورية قراءة ومراجعة الدستور الأردني جيداً.
الإصلاح السياسي والحياة الحزبية
أكد السرور أن الأحزاب الأردنية غير قادرة على وضع البرامج والتعامل مع الشأن العام وتحديد المعضلات واقتراح الحلول لها.
وأفاد أن الكثير من المواطنين الأردنيين غير مقتنعين بالانضمام والانخراط الجدي في الأحزاب السياسية.
العفو العام
قال السرور أن العفو يأتي بإرادة ملكية سامية، ومن ثم تبدأ الحكومة بالسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، ودراسة الجرائم التي يشملها ويستثنيها العفو العام.
وأوضح أن الأردنيين تعودوا باستمرار على صدور عفو عام بين الفترة والأخرى.
قانون الجرائم الإلكترونية
وأوضح السرور أنه لا يمكن للدولة أن تسير دون وجود قوانين ناظمة لها، مشيراً أن الكثير من الأردنيين ينزعجون مما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الضرورة اقتضت وجود تشريع حماية للمواطن والمسؤول، داعياً لحماية حرية التعبير والرأي التي لا تسيء للآخرين.
الفساد في الأردن
وشدد السرور على ضرورة عدم التعميم فيما يتعلق بالحديث عن الفساد، وتوخي الدقة في تحديد الفساد والفاسدين، مشيراً أن تعميم الفساد يؤدي إلى ضياع القضية.
وتابع: "لا نريد للفساد والفاسدين أن ينجوا دون محاسبة، لذلك لا يجوز التعميم، الأردن فيها الكثير من الشرفاء وأصحاب المواقف".
وأكد أن سبب انعدام الثقة بين الحكومة والمواطن تتمثل بعدم مسؤولية الحكومة باتباع القول بالفعل، وتحويل الوعودات إلى واقع، موضحاً أن الكثير من الحكومة تطرح أفكارا جميلة، وبرامج قوية، لكنها لا تنفذ أي شيء منها.