لندن: متظاهرون ضد الحرب على غزة يحتلون مدخل وزارة التجارة فريق عربي واحد ضمن قائمة أفضل الأندية العالمية العدل الدولية تأمر "إسرائيل" بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين عدوان صهيوني على ريف دمشق إربد.. مدرسة الملك عبدالله الثاني تفوز بميداليتين في مهرجان دولي للتكنولوجيا الاحتلال يعدم أكثر من 200 نازح في مجمع الشفاء الطبي مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر خبر مؤلم لجماهير ريال مدريد.. حسم مستقبل لوكا مودريتش بشكل نهائي مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وكيان الاحتلال يترقب الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد ارتفاع الايرادات المحلية 310 ملايين دينار في 2023 إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الوسطى فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا في 20214

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 09/12/2018 توقيت عمان - القدس 1:51:34 PM
مجلس النواب يقر 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية ..تقرير تلفزيوني
مجلس النواب يقر 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية ..تقرير تلفزيوني

 الحقيقة الدولية – عمان – خاص

 

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

 

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

 

ويتوسع مشروع القانون الذي يتضمن 328 مادة قانونية في الاستناد إلى أحكام الشريعة الاسلامية لمعالجة مختلف قضايا الأحوال الشخصية من احكام الزواج والطلاق والحضانة والميراث والنفقة.

 

وأجاز القانون للقاضي الشرعي في حالات خاصة الإذن بالزواج لمن بلغ السادسة عشر من عمره اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، فيما كان القانون المؤقت يجيز زواج من أكمل الخامسة عشر، فضلاً عن جواز أن يأذن القاضي بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا اثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد الاطلاع على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

 

ويوجب المشروع على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه إن كان للزوج أكثر من زوجة، مع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، كما نص القانون على اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة .

 

وأتاح المشروع للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين من عمرها "بدلاً من خمسين سنة بالقانون المؤقت" حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

 

ورفض النواب مقترحا من النائب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى تضمن رفع سن الزواج في كل الحالات دون استثناء الى 18 عام، حيث ابقى على ان يكون سن الزواج الرسمي 18 عام وان يكون هناك حالات استثناء بحيث يتم السماح لمن بلغ سن الـ16 الزواج.

 

ووافق النواب على توصية قانونيتهم برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه "يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

 

ودار نقاش حول المادة المتعلقة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة الممنوحة حيث طالبت النائب وفاء بني مصطفى برفع قيمة التعويض الممنوح للزوجة قيمة نفقة 12 سنة بدل من سنة او ثلاث سنوات، مشيرة ان التعويض المنوح للمطلقة تعسفا ضئيل جدا ويمتهن المراة، حيث رفض النواب المقترح، ووافق النواب على نسب ابن الاغتصاب لابيه، من خلال اتباع الوسائل العلمية

 

من جهته، دعا النائب فوزي الطعيمة في بداية الجلسة إلى اتخاذ إجراء عادل ضد من يمارس الفتنة، في إشارة إلى نشر احد المواقع الإخبارية الإلكترونية صورة مسيئة للسيد المسيح .

 

 

Sunday, December 9, 2018 - 1:51:34 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023