القسم : ملفات ساخنة
نشر بتاريخ : 09/12/2018 توقيت عمان - القدس 1:51:34 PM
مجلس النواب يقر 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية ..تقرير تلفزيوني
مجلس النواب يقر 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية ..تقرير تلفزيوني

 الحقيقة الدولية – عمان – خاص

 

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.

 

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.

 

ويتوسع مشروع القانون الذي يتضمن 328 مادة قانونية في الاستناد إلى أحكام الشريعة الاسلامية لمعالجة مختلف قضايا الأحوال الشخصية من احكام الزواج والطلاق والحضانة والميراث والنفقة.

 

وأجاز القانون للقاضي الشرعي في حالات خاصة الإذن بالزواج لمن بلغ السادسة عشر من عمره اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، فيما كان القانون المؤقت يجيز زواج من أكمل الخامسة عشر، فضلاً عن جواز أن يأذن القاضي بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا اثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد الاطلاع على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

 

ويوجب المشروع على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه إن كان للزوج أكثر من زوجة، مع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، كما نص القانون على اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة .

 

وأتاح المشروع للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين من عمرها "بدلاً من خمسين سنة بالقانون المؤقت" حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

 

ورفض النواب مقترحا من النائب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى تضمن رفع سن الزواج في كل الحالات دون استثناء الى 18 عام، حيث ابقى على ان يكون سن الزواج الرسمي 18 عام وان يكون هناك حالات استثناء بحيث يتم السماح لمن بلغ سن الـ16 الزواج.

 

ووافق النواب على توصية قانونيتهم برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه "يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

 

ودار نقاش حول المادة المتعلقة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة الممنوحة حيث طالبت النائب وفاء بني مصطفى برفع قيمة التعويض الممنوح للزوجة قيمة نفقة 12 سنة بدل من سنة او ثلاث سنوات، مشيرة ان التعويض المنوح للمطلقة تعسفا ضئيل جدا ويمتهن المراة، حيث رفض النواب المقترح، ووافق النواب على نسب ابن الاغتصاب لابيه، من خلال اتباع الوسائل العلمية

 

من جهته، دعا النائب فوزي الطعيمة في بداية الجلسة إلى اتخاذ إجراء عادل ضد من يمارس الفتنة، في إشارة إلى نشر احد المواقع الإخبارية الإلكترونية صورة مسيئة للسيد المسيح .

 

 

Sunday, December 09, 2018 - 1:51:34 PM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
ام اردنية
هلأ انا رح اطلع من الموضوع انا ابني عنده توحد بس بدي حدا يتكفل لعلاجه عمره تسع سنوات حرام عمره بيضيع عالفاضي هو ابني الوحيد الباقي بناتان اناشاء موظفة و زوجي موظف بس والله مش قادرين انا ما بالحد و نفسي عزيزة بس مش هاني علي يضل هيك لما الظروف تتحسن لأنا مديونين و الديانة ما بيرحمو ... تعليقا على الخبر ...الطفل المعنّف لدى حماية الأسرة.. ومحافظ جرش يوعز بجلب الخال المعتدي
برنامج الدعم التكميلي
تحياتي لكل القائمين على هذا البرنامج . واتمنى التوضيح للمنتفع بعد الدخول والتسجيل ماهي رسالة الرد؟؟حيث لايتم إرسال رسالة رد للمشترك او المنتفع الذي قام بالتسجيل على الرابط والموقع الإلكتروني المعلن ؟؟ او كيف يعلم بان طلبه قد اصبح مسجلا لديهم الكترونيا ؟؟ هل هنالك رد لاحق أم مباشر على تسجيل الطلب على الموقع ؟؟؟ وماهي الخطوه التاليه التي عليه القيام بها للاشتراك بالانتفاع من هذا البرنامج ؟؟ شاكرا لكم حسن تعاونكم ولطف تجاوبكم . ... تعليقا على الخبر ...صندوق المعونة: لا تمديد لفترة تقديم طلبات الانتفاع من برنامج الدعم التكميلي
حسبي الله ونعم الوكيل فيه لازم ياخد جزاءه ... تعليقا على الخبر ...فيديو لتعنيف طفل يثير غضب الاردنيين
خالد حسني على موسى
وحيد
ليش المنتفعين من المعونه الوطنيه لا يشملهم الدعم التكميلي علما ما في واحد اكثر ٢٥٠ ... تعليقا على الخبر ..."المعونة الوطنية" يعلن استمرار إستقبال طلبات الانتفاع من برنامج الدعم التكميلي
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018