كشفت مصادر مقربة من التحقيق مع أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، اليوم الجمعة، أنّه اتفق مع ابن شقيقته على تنفيذ عملية "خطف حقيقية" لإقناع الأجهزة الأمنية بذلك.

وأشارت إلى أنه اشترى مع ابن شقيقته الطالب الجامعي "عدي" مسدساً بلاستيكياً واتفقا على أن يقوم الأخير بخطف خاله، في عملية وهمية متفق عليها بينهما.

وأثبت الطب الشرعي، وفق يومية "الغد" بعد كشفه على ظهر قنديل، أن الإصابات والجروح والخطوط مفتعلة، وأن منفذها تعمد عدم إلحاق إصابة جسيمة به.

وبينت التحقيقات أن المتهم قنديل تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين (خليل عطية، وديمة طهبوب)، كما أنه كان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن "قنديل توجه نحو إقامة الدعاوي بسبب إلغاء مؤتمر لمؤسسته من قبل وزير الداخلية سمير مبيضين".

وبينت المصادر أنّ "قنديل اتفق مع ابن شقيقته على أن ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، حتى تكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية".

وأوضحت أن "عدي ترصد لقنديل في منطقة طلوع عين غزال حيث استوقفه، ووضع السلاح باتجاه رأسه من الخلف ثم قام بإنزاله من المركبة والتوجه به إلى منطقة حرجية (غابة) وممارسة أعمال تعذيب بحسب الاتفاق بينهما، وذلك تكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة إلى حد كبير".

وأشارت إلى أنّه "منذ إبلاغ قنديل بتعرضه للخطف خضع للتحقيق من قبل المدعي العام، كما خضع بعدها للكشف من قبل الطب الشرعي الذي كشفت زيف إدعاءاته من خلال الجروح المفتعلة، الأمر الذي عزز مؤشرات التحقيق الأولية".

وعلى ضوء ذلك تم استدعاء ابن شقيقته الذي اعترف بعملية الخطف المفتعلة، وبعدها تم مواجهة قنديل بالبينات التي تكشف زيف إدعاءاته.

بدوره، أصدر مدعي عام عمان أحمد العفيف، قراراً بحبس قنديل  15 يوماً في سجن الجويدة، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا على ذمة التحقيق في القضية.

كما أسند المدعي العام العفيف للمتهم قنديل وابن شقيقته تهم: (الافتراء بالاشتراك، إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات والحضارية على النزاع).

ولم تكشف المصادر حتى الآن السبب الحقيقي وراء افتعال قنديل لهذه الحادثة، لكن مصدرا أمنيا أكد أن قنديل يحاول لفت الأنظار الإعلامية لفكره ولنفسه.