الحقيقة الدولية – عمان - خاص
أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه أن الوزارة ليس لها أي
علاقة بمنح إذن الاشغال ولا مراقبة الحفر الامتصاصية وهي من اختصاص الامانة
والبلديات.
وأضاف المصدر أن العقار الذي وقعت أمامه حادثة سقوط شخصين
يوم الأربعاء ووفاتهما، جرت خدمته بالمياه بناءً على إذن الأشغال المقدم من قبل
الأمانة.
وأشار إلى أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لم تكن
مخدومة بالصرف الصحي حين حصول المجمع على الموافقة، بالتالي فإن جميع المخالفات
المترتبة ليست من اختصاص سلطة المياه.
من جهته نفى مصدر بوزراة المياة ما جاء على لسان الامانة
بان المياة هي المسؤولة على الحفر الامتصاصية مؤكدا بان القضاء
هو صاحب الصلاحية وهو من سيحكم على من تقع المسؤولية
وقال لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذه الحفرة،
وشدد على أن مسؤولية الشركة تبدأ حينما يكون العقار مخدوماً بشبكة الصرف الصحي.
وأحال محافظ العاصمة سعد
الشهاب القضية إلى مدعي عام جنوب عمّان الذي باشر بالتحقيق في القضية، في الوقت
الذي أخلت لجنة فنيّة شكلها أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة لحادثة خريبة السوق
المسؤولية عن أمانة عمان الكبرى.