الحقيقة الدولية – عمان – حمزة نايف المعاني

أصدرت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية أحداث الكرك الإرهابية التي وقعت أواخر العام 2016، حيث تم الحكم على بعض المتهمين بالسجن 3 سنوات، والأشغال المؤبدة، فيما تم الحكم على آخرين 15 سنة، وتبرئة أحدهم، الوحكم على متهم فار من وجه العدالة بالسجن 15 سنة.

جاء ذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المحكمة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين أحمد القطارنة وناصر السلامات، فيما كان ممثل النيابة، مدعي عام أمن الدولة، العقيد فواز العتوم.

وكانت تلك الأحداث أسفرت عن استشهاد 13 رجل أمن ودرك ومواطنين، وسائحة كندية، من خلال عمليتين منفصلتين، إضافة الى خمسة إرهابيين، ومن ثم اعتقال 10 آخرين متهمين بـ"الارتباط بتنظيم إرهابي".

وفي أيار (مايو) الماضي، وجهت نيابة المحكمة لـ11 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة وشقيق أحد المقتولين (الإرهابيين)، بقضية أحداث الكرك، تهم: "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمهم بذلك".

كما وجهت المحكمة لهم تهم: "بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة (تنظيمات إرهابية)، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية".