أقرت
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون
ضريبة الدخل لعام 2018، مع إجراء تعديلات على أبرز النقاط التي شهدت جدلاً في
الآونة الأخيرة.
وتلى
رئيس اللجنة، خير أبو صعيليك، أبرز هذه التعديلات، ومن بينها رفع قيمة الإعفاءات
من الضريبة في عام 2019 على العائلة إلى 20 ألف دينار وفواتير بقيمة 3 آلاف دينار،
ثم تصبح 18 ألف دينار في العام 2020، و10 آلاف للأفراد ستصبح 9 آلاف في العام الذي
يليه.
وأقرّت
اللجنة إعفاءات فواتير على أن تكون إعفاءات للشخص الطبيعي والمعالين بـ 1000 دينار
للمكلف تبدأ من العام 2020 وما تلاها، و1000 دينار للزوج المكلف تبدأ من العام
2020، و1000 دينار لكل ابن وبحد أقصى 3
أبناء.
وقال
أبو صعيليك، إنّ لجنة الاقتصاد والاستثمار
النيابية أجرت أكثر من 40 اجتماعاً ولقاء حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى
أنّ التعديلات التي أجرتها اللجنة "مقبولة".
وأشار
إلى أن اللجنة رفضت اخضاع الأسهم في السوق المالي للضريبة، وأن التعديلات منحت ذوي
الاحتياجات الخاصة إعفاء بمقدار ألفي دينار عن طريق الفواتير في قانون ضريبة
الدخل.
ولفت
إلى أن اللجنة أوصت بإبقاء الضريبة على القطاع الصناعي كما هي في القانون الساري.
وخفضت
التعديلات كذلك الضريبة على المناطق التنموية من 20% إلى 10%، كما حصرت التهرب
الضريبي بالتهرب بقصد.
ورفعت
التعديلات الإعفاء للمزارع الطبيعي إلى مليون دينار من مبيعاته.
كما
أعفت التعديلات بحسب أبو صعيليك، "تجارة الترانزيت من ضريبة الدخل وعدم
الموافقة على ما تريده الحكومة".
وألغت
اللجنة ضريبة التكافل الاجتماعي واستبدلتها بـ "المساهمة الوطنية" لمن
يزيد دخله عن 200 ألف دينار.