رفض مجلس النواب في جلسته التي خصصها الاثنين لمناقشة تقرير لجنتهم الخاصة بالتحقيق بحادثة البحر الميت احالة وزراء الحكومة وتحديدا وزير التربية والتعليم عزمي محافظة والسياحة الى النيابة العامة.

واكتفى المجلس باحالة توصيات لجنة التحقيق النيابية الى الحكومة.

يشار الى ان المادة ٥٦ من الدستور تحصر دور النواب باحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب.

 في حين بدأ مجلس النواب صباح اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن فاجعة البحر الميت

رئيس لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت النائب عبدالمنعم العودات قال ان اللجنة عملت عملا متواصلا ودؤوبا واستمعت إلى كلّ من له علاقة بالفاجعة، وتثبت من الوقائع والحقائق وخلصت بنتائج معينة، ومجلس النواب هو صاحب القرار النهائي

 وبين العودات ان النيابة العامة والقضاء هو صاحب الاختصاص في ملاحقة كلّ الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بوقوع الفاجعة، حيث أن حدود وصلاحيات اللجنة النيابية تنحصر في حدود المسؤولية السياسية والمسؤولية الوزارية أمام المجلس استنادا لأحكام الدستور

بدورة تلى مقرر اللجنة النائب مصطفى ياغي  قرارات اللجنة:

لقد دعونا في اللجنة واستمعنا إلى كلّ من: النائب رندة الشعار، وزير المياه، وزير السياحة، وزير الصحة، وزير التربية، وزير الداخلية، مدير الأرصاد الجوية، نقيب المقاولين، نقيب الجيولوجيين

فيما  قامت اللجنة بالاطلاع على جميع التقارير والقرارات الصادرة عن مختلف الجهات ذات العلاقة بمنطقة البحر الميت

كما  قمنا بزيارة ميدانية إلى منطقة ماعين والبحر الميت وسدّ ماعين والاستماع إلى العديد من شهود العيان

 ولفت إن الوقائع التي خلصت إليها اللجنة والتي اطمئن إليها وجدانها تتلخص في الوقائع الثابتة التالية:

انه بتاريخ 25 - 10 وأثناء تواجد مواطنين بينهم رحلة مدرسية وبحدود الساعة الواحدة والنصف هطلت أمطار غزيرة داهمت طلبة المدرسة والمتنزهين في موقع السيل

 وأكدت لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، يتحملان المسؤولية السياسية والأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها 21 شهيدا، منسّبة لمجلس النواب بطرح الثقة بهما.

كما أوصت اللجنة بما يلي:

1-اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقّ مديرية الشؤون الفنية والتعليمية / مديرية الجامعة، بخصوص الفاجعة.

2-توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تكون تابعة لمديرية الدفاع المدني ومتخصصة في عمليات الانقاذ.

3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين ومجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ في البحر الميت ومدينة العقبة.

4- وضع دوريات ثابتة من الشرطة السياحية لمنع وصول أي شخص إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج حولها.

5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحقّ المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن أو أي جهة مختصة في منطقة الحادث، بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون حتى بعد الفاجعة ودون وجود أي سلطة أو جهة تمنع دخولهم.

6- الطلب من الحكومة اجراء صيانة فورية للجسور على طول البحر الميت واجراء تحويلات مرورية لما تشكله هذه الجسور من خطرعلى حياة المواطنين

7- وقف المسير على الجسر الواقع في ذات الموقع الذي حدثت فيه الواقعة، حيث أن الجسر مكشوف والصدع ظاهر وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط

8- توفير أنظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات أو السيول، حيث لا يوجد مثل هذه الأنظمة رغم أن الكلفة لا تتجاوز المليون دينار.

9- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة، سواء في مادبا والبلقاء

10- اعادة النظر في الاجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ

11-اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة

12- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وعدم التقيد بها

13-هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات، حيث أن الوزارات لا تعرف بما تقوم به الوزارات الأخرى.

14-حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة، وحسب ما ورد في شهادة مدير المناطق التنموية فإنه لا يصلح منها سوى 4000 دونم للاستثمار، وما تم استغلاله 1200 دونم، الأمر الذي يتطلب اعادة هذه الأراضي لخزينة الدولة.

 15- اعادة النظر في تعليم وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها

16- ايجاد نصّ تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة

17-  الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الأرض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها

18- أن يكون لنقابة المهندسين ونقابة الجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات