القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
23/09/2018
توقيت عمان - القدس
12:35:24 AM
منتدون : حكومة الرزاز بعد الــ 100 ...إنجازات معدومة على أرض الواقع.. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
أكد الوزير السابق ابراهيم بدران أن الحكومة ما زالت تكرر النمط التقليدي المتمثل بالوعود الكثيرة والطروحات المنوعة دون تنفيذها على أرض الواقع.
وأفاد عبر برنامج "واجه الحقيقة" مساء السبت، بعنوان " حكومة الرزاز بعد الــ 100 يوم.. الأرباح والخسائر" والذي استضافه مع أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، ونقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، أن جولة الحوارات التي تقوم بها الحكومة مضيعة للوقت ومراوغة للشارع،
واشارً أن الثقة لا تكتسب بالوعود وإنما بحجم وعدد الإنجازات التي يراها المواطن على الأرض.
وأوضح أن إنجازات الحكومة على أرض الواقع معدومة، على عكس التوقعات التي عقدها المواطن على حكومة الرزاز.
من جانبه قال الفلاحات إن مجلس النقابات المهنية سلّم الحكومة رسالة مكتوبة حول رأيه بقانون ضريبة الدخل، موضحاً أن النقابات سترفض القانون في حال أقرَّ بشكله الحالي وأنها لم تتخذ موقفاً نهائياً من القانون.
وأورد أن النقابات المهنية تريد قانون ضريبة دخل عادل يتوافق عليه جميع المواطنين، بشرط أن لا يمس الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وتابع أن الحوارات التي قامت الحكومة بها خلال الفترة ستكون بمثابة انتكاسة جديدة في حال لم تأخذ بالملاحظات التي وردتها من المواطنين والمختصين.
وفي سياق متصل قال الشناق إن حكومة الرزاز تسخّر كل جهودها، وتجيّش وزرائها من أجل تسويق قانون ضريبة الدخل لإقراره.
وأضاف أن الحكومة أخطأت في توقيت طرحها لقانون الضريبة خصوصاً أنها جاءت خلفاً لحكومة أخرى كان هذا القانون سبباً في رحيلها.
ونوه الشناق إلى أن قانون ضريبة الدخل كان الأجدر به أن يتم إدراجه ضمن خطة اقتصادية، وليس كسياسة مالية، لأن الأصل من الضريبة أن تنهض بالاقتصاد لا العكس.
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن الحكومة ستطلق حواراً وطنياً مع كافة الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأضاف أن تشكيل الحكومات البرلمانية لا يحتاج إجراء أي تعديلات دستورية.
وحول تصريحات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بخصوص إلزام صندوق النقد لمجلس النواب بضرورة تمرير قانون ضريبة الدخل، بيّنَ أنه تم اجتزاء وتحريف تصريحات المعشر، مؤكداً أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في إقرار القانون من عدمه.
وأشار أن الحكومة ستدرس وتناقش جميع الملاحظات التي وردتها بخصوص قانون ضريبة الدخل قبل إرسال القانون بصيغته النهائية لمجلس النواب.