نشر بتاريخ :
22/09/2018
توقيت عمان - القدس
2:27:42 PM
لقاء الحكومة بالنقابات.. المعشر: صندوق النقد يقول أنتم بحاجتنا.. والطراونة: القانون مجحف .. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى
أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.
وقال المعشر خلال لقاءه مجلس النقباء حول مشروع قانون الضريبة إن 28% نسبة الإنقاق العام من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعنا خطة لغايات إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تخرجنا من برنامج صندوق النقد وكانت مديونيتنا في حدود آمنة.
وأضاف أن الاردن ينفق مبالغ طائلة في مجال الخدمات ويجب تطوير كفاءة الانفاق المالي ليكون المواطن راضي عن الخدمات المقدمة له.
وفيما يتعلق بالضريبة على البنوك، أشار المعشر إلى ان البنوك زادت عليها الضريبة بصورة غير مباشرة بعد الغائنا مجموعة من الاعفاءات التي كانت تتمتع بها.
وتابع: "إنه إذا رفعنا الضريبة على البنوك 5 % ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير على الدفعات الشهرية للمواطن فالبنوك لا تستطيع تحملها بحسب دراسة لجمعية البنوك، حيث كشفت الدراسات أن 63 % من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض.
وأكد المعشر ان الصندوق يقول ان اصلاح الاقتصاد بحاجة الى قروض ميسرة، الامر الذي يتم من خلال دول مانحة او صندوق النقد الدولي.
وبين ان المملكة تواجه مشاكل في الدين الخارجي، الامر الذي قد يحمل المملكة بين 250 الى 300 مليون دينار سنويا وهو حمل ثقيل جدا.
واوضح المعشر ان هذا ما دعا الحكومة الى التوجه لصندوق النقد الدولي والذي وضع برنامجا لوقي بالرفض الشديد من المواطنين.
وقال المعشر ان الصندوق يطلب من الحكومة طلبات مثل زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية مؤكدا ان الحكومة تتوافق مع مثل هذه المطالب.
واضاف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومات خلال الاعوام السابقة لم تحقق الهدف المطلوب منها كاملا ما تسبب بحالة عدم ثقة بين الحكومة والصندوق حيث تشير الدراسات الى نتيجة معينة ولا تتحقق عند التنفيذ.
واشار المعشر خلال حديثه الى ان صندوق النقد الدولي يقول للأردن انتم بحاجتنا ولسنا نحن بحاجتكم.
وقال المعشر عن ضريبة المناطق التنموية الباغة 5% انها لم تزيد اي قيمة مضافة للاقتصاد الاردني وكان لا بد من معالجتها.
وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التغول على شخص لأن ذلك مطلب شعبي، فالقانون فقط هو الذي يحدد عملنا في مكافحة الفساد، ونتأكد من حماية الشاكي وعدم وجود ضغوطات عليهم لسحب شكواهم.
وأكد ان انقطاع الغاز المصري كلف الاردن 5 مليارات دولار، حيث اصبح الاقتراض الداخلي غير ممكن.
وأشار المعشر إلى أن البرنامج الحالي ينتهي مع صندوق النقد الدولي عام 2020، حيث طلب البرنامج ديون ميسرة من قبل دول مانحة وصديقة والبنك الدولي.
وبين ان هناك إقراضاً داخلياً سندات حكومية داخلية، ولنا مشكلة الدين الخارجي 1.7 مليار مطلوبة لسد الاقتراض، حيث ارتفعت سعر الفائدة على الدولار اكثر من 3 مرات.
من جانبه قال رئيس مجلس النقباء ابراهيم الطراونة إنه يجب على المجلس الإطلاع على مسودة مشروع القانون قبل عرضه.
ومن جهته قال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الأسنان ابراهيم الطراونة ان النقابات تريد من الحكومة الاستماع لابناء الشعب الأردني والتسلح برفض بعض بنود مشروع القانون.
واشار الطراونة الى بعض البنود المجحفة في مشروع القانون مثل تخفيض اعفاءات الكثير من الاسر المحتاجة.
وانتقد ان يكون اعفاء الاسرة المكونة من شخصين ذات اعفاء الاسرة المكونة من 6 اشخاص.
ودعا الطراونة الى النظر للمواطن البسيط، مشيرا الى ان جميع الضرائب التي يتم فرضها على القطاعات ستنعكس على المواطن، رافضا تبرير عدم فرض ضريبة على البنوك.