القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
22/09/2018
توقيت عمان - القدس
12:18:01 PM
وصل وفد أمني مصري صباح السبت، إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، وذلك بزيارة مفاجئة.
ووصل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية غزة على رأس وفد أمني مصري، للقاء قادة حركة حماس وفصائل فلسطينية.
ويتوقع أن يتابع الوفد المصري ملف المصالحة المتعثرة وجهود تثبيت التهدئة.
واستبشر الفلسطينيون خيرًا في مثل هذه الأيام من العام الماضي بحل حماس اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع حكومة الوفاق- المشكلة بيونيو 2014- لمهامها في غزة؛ لعلها تكون بادرة لإنهاء ملف المصالحة المتعثر.
الخطوة الحمساوية اعتبرها مراقبون ومحللون سياسيون حينها مهمة وفي الاتجاه الصحيح، كونها تفتح الباب أمام تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام بشكل جدي وحقيقي.
وأعقب حل اللجنة الإدارية الذي كانت تصر حركة فتح عليه، توقيع اتفاق "مكمل" لاتفاق القاهرة 2011 والذي وقعته "حماس" و"فتح" في 12 أكتوبر 2017 برعاية المخابرات المصرية.
وينص الاتفاق "المكمل" على الانتهاء من إجراءات تمكين الحكومة للقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية بحد أقصى 1 ديسمبر 2017، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول المفهوم.
وأظهرت مقاطع مسجلة لقيادات بفتح تناقضًا شاسعًا في تصريحاتهم حول نسبة تمكين الحكومة، فقد قال رئيس وفد فتح في حوارات المصالحة عزام الأحمد إن النسبة 50%، لكن عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ قال إن النسبة لم تتجاوز 5%.
ورغم استلام وزراء الحكومة لوزارتهم وتحصيل الحكومة لأموال الضرائب عبر معابر القطاع، إلا أن الرئيس محمود عباس يواصل فرض عقوباته على غزة بأبريل 2017 والتي فرضها بذريعة تشكيل حماس للجنة الإدارية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد زادها في نفس الشهر من العام 2018.
وجاء تجديد العقوبات عقب تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج لمحاولة اغتيال في 13 مارس 2017 أثناء زيارتهما لافتتاح مشروع للصرف الصحي شمال القطاع.
وسارعت أجهزة إعلام السلطة وحركة فتح لاتهام حماس بالمسؤولية عن الحادثة، وهوا ما نفته حماس بشدة، وأصدرت بيانًا تدين فيه التفجير ووصفته بـ "جريمة"، واعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة.
وعقب الحادثة التي أدانها الكل الفلسطيني، دخلت المصالحة حالة جمود وركود، لتنطلق بعدها بأسبوعين مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018.
وأكدت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل التفجير في 28 أبريل الماضي أن مخابرات رام الله وراء تفجيري مدير قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قال مؤخرًا إن دولاً كبيرة أرادت إحباط المصالحة، معرباً عن أسفه الشديد لأن جهات فلسطينية رسمية تعاونت مع المخابرات الصهيونية لتنفيذ ذلك.
وفي 14 أبريل الماضي، وصل قطاع غزة وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء سامح نبيل، وذلك للقاء قادة حركة حماس ومتابعة ملف المصالحة المتعثرة.
ولحق هذه الزيارة مجموعة من الزيارات المتتالية لوفدي حركتي فتح وحماس للقاهرة، برفقة مجموعة من الفصائل، بهدف وضع آليات لتنفيذ المصالحة برعاية مصرية.
أفرزت هذه اللقاءات منهجية جديدة اتبعتها المخابرات المصرية للتعامل مع ملف المصالحة، عبر إرسالها ورقة تتضمن آليات للتنفيذ لكل من حركتي حماس وفتح، وتأخذ رد كل حركة وتسلمه إلى الأخرى.
وفي 19 يوليو الماضي أبلغ رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، فيما تأخرت فتح في الرد على الورقة نحو أسبوعين.
وكان الرئيس محمود عباس قال حينها إن وفد فتح الزائر للقاهرة "لا يحمل ردًا على أحد، ويحمل موقفًا واضحًا من المصالحة".
وعقبها أفادت وسائل إعلام عربية بأن مصر أعادت طرح ورقة "معدلة" للمصالحة. يبدو أنها جاءت وفق التعديلات التي أرسلتها كلا الحركتين على الورقة المصرية الأولى.
إلا أن القيادي في حماس عصام الدعليس قال إن الورقة المصرية "الجديدة"، تختلف عن سابقتها التي وافقت عليها حركته مسبقا، فيما ذكرت مصادر مصرية في 29 أغسطس الماضي أن الرد النهائي الذي سلمته فتح على الورقة زاد الأمور تعقيدا.
وتقاطعت هذه الردود مع مباحثات تجريها حركة حماس وفصائل المقاومة في القاهرة ومع وسطاء دوليين لكسر الحصار عن قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وفق التفاهمات التي أعقبت عدوان 2014.
وتصطدم تلك الجهود برفض مطلق من رئيس السلطة وحركة "فتح" من خلال الإصرار على تحقيق المصالحة وبسط سيطرتها على غزة بشكل كامل أولًا إضافة لترأسها وفد مباحثات التهدئة مع الاحتلال، وهو أمر رفضته حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.
وكانت مصادر مطلعة كشفت مؤخرًا أن عباس عطل اتفاق "التهدئة" بين حماس و"إسرائيل" بعدما هدد الأطراف المشاركة فيه بوقف التحويلات المالية لغزة في اليوم التالي للاتفاق وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.
الحقيقة الدولية - وكالات