القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 18/09/2018 توقيت عمان - القدس 11:24:46 PM
الوحش : احذر " النواب " من اقرار قانون الضريبة .. والدعجة : التوافق بالحوار.. فيديو
 الوحش : احذر " النواب " من اقرار قانون الضريبة .. والدعجة : التوافق بالحوار.. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان

حذّر النائب الدكتور موسى الوحش مجلس النواب الاردني من الموافقة واقرار  مشروع قانون الضريبة الجديد .

 وقال ان الزيارات الوزارية الماراثونية على المحافظات اعطت مؤشرا واضحا للرغض الشعبي واعطى خارطة طريق للنائب بعدم القبول بهاذا القانون .

وجدد  النائب الوحش حلال استضافته والنائب السابق د. هايل ودعان الدعجة على برنامج " واجه الحقيقة " مساء الثلاثاء تحذيره  من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، جراء القرارات الحكومية، المتعلقة برفع الأسعار وزيادة الضرائب، وآخر ذلك إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، المثير للجدل.

واعتبر الوحش أن التعديلات التي قدمتها الحكومة حيال مشروع قانون ضريبة الدخل غير مرضية لكافة قطاعات الشعب الأردني، مبينا أن المواطن يتحمل إلتزامات مالية كبيرة، نتيجة تحمله فاتورة العلاج والتعليم، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب.

ووصف النائب إقرار مشروع القانون بـ"المأساة"، لكونه سيحمل المواطنين أعباء إضافية، لافتا إلى أن المثير في القانون، حديث الحكومة عن أن الهدف منه تحصيل مبلغ مالي قيمته 300 مليون دينار، بغية الحصول على المنح الخارجية.

وأشار الوحش، إلى أن قانون الضريبة الجديد، لا يعالج التهرب الضريبي برغم حديث الحكومة عن تغيلظ العقوبات على المتهربين، حيث إن أحد مواد القانون تنص على إعفاء المكلفين والمترتب عليهم ذمم سابقة، والبدء بإستيفاء الضريبة بداية جديدة، وهو ما يمثل مكافأة للمتهربين.

 بدورة  قال النائب السابق هائل الدعجة ان مثل  التحدي الابرز الذي يستحوذ على المشهد الوطني على وقع ظروف وعوامل اقليمية ضاغطة ومؤثرة ، مجسدة في الاحداث التي شهدتها وما تزال تشهدها المنطقة خاصة في العراق وسوريا ،

 وأضاف ان ما يعني ان المواطن الاردني امام فرصة ثمينة للتعاطي والتفاعل بايجابية مع هذه التعديلات الضريبية ، تفعيلا لنهج الحوار والمشاركة في عملية صنع القرار والجهود الوطنية بمرونة وتفهم لطبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا  . الامر الذي يقتضي من الجميع الانخراط في هذه الالية الحوارية الاصلاحية الديمقراطية بهدف الوصول الى حلول مرضية وافكار توافقية حول القانون ،

 وبين بذلك تكون بمثابة البوصلة الوطنية التي من شأنها تحديد الاتجاهات الكفيلة بالوصول بالجميع الى الغاية من هذه التعديلات ، ممثلة بتحقيق العدالة والنمو بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني . لان المطلوب في النهاية قانون ضريبة للدولة الاردنية ، يراعي مصالح مكوناتها وشرائحها المختلفة . مع التأكيد بان القانون ما زال في بداية الطريق ،

  وتابع بقولة انه لا بد ان يمر بمراحله الدستورية قبل اقراره وقبل ان يأخذ شكله النهائي . حيث يتطلب اولا اقراره من قبل الحكومة التي ارتأت طرحه للحوار والنقاش قبل ذلك ، قبل ارساله الى مجلس النواب ، الذي سيخضعه الى نقاشات وحوارات موسعة ، بحيث يأخذ باعتباره تحقيق مصالح القواعد الشعبية التي يمثلها ، والمطالبة هي ايضا بالتواصل معه للتوافق على هذه المصالح ، ومن ثم ارساله الى مجلس الاعيان الذي يمثل بيت خبرة وطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والقانونية ، التي سوف يوظفها في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية .

Tuesday, September 18, 2018 - 11:24:46 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023