حذرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد.

ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد "بريكست" المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار "الطلاق القاسي" في حزب المحافظين، لكنه أثار أيضا حفيظة قادة الاتحاد الأوروبي، الذين أبدوا شكوكا في إمكانية تطبيق خطتها.

وقالت في مقابلة مع "بي بي سي"، الاثنين: "اعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان"، مضيفة: "البديل عن ذلك هو غياب اتفاق مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها".

وتابعت: "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".

وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين، الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد.

ووصف وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، الذي يؤيد بريكست قاسيا، الاثنين، خطة ماي بأنها "فحش دستوري".

ومسالة الحدود الأيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر أو في أقصى الحالات بداية نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس 2019.

الحقيقة الدولية - وكالات