القسم : محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ : 16/09/2018 توقيت عمان - القدس 12:35:09 AM
بني مصطفى والعدوان: العفو العام بات ضرورة.. فيديو
بني مصطفى والعدوان: العفو العام بات ضرورة.. فيديو

الحقيقة الدولية - عمان

قالت النائب وفاء بني مصطفى إن قانون العفو العام هو فرصة للمخطئين وللمجتمع من أجل التسامح وبناء التكافل الاجتماعي.

وأضافت عبر برنامج "واجه الحقيقة" والذي استضافها مع رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين وليد العدوان، إن العفو العام يهدف لإزالة الصفة الجريمة عن المتهم بشكل نهائي.

وبيّنت أن الكثير من الأسر تشردت وعانت من أوضاع صعبة بسبب غياب الأب في السجون لرفض الحكومة إسقاط الحق العام عنه، مطالبة الحكومة والجهات المختصة بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.

وأوضحت أن الأردن تحتل المرتبة 11 عربياً و94 عالمياً من حيث أعداد الموقوفين في سجونها، بمعدل 10916 موقوفاً في عام 2016، و14206 موقوفاً في عام 2017، و18500 موقوفاً في عام 2018.

ولفتت أن السجون أصبحت اكاديميات لتخريج المجرمين، ولم تعد مراكز اصلاح وتأهيل والدليل أن نسبة تكرار الجرائم من نفس الأشخاص بلغت 40%.

وفيما يتعلق بموضوع اسقاط الحق الشخصي في القضايا، قالت بني مصطفى إن المحكمة ترفع يدها عن القضية بمجرد صدور الحكم بصورة قطعية ونهائية بحيث يصبح غير قابل للطعن، مما يصعب إعادة فتح القضية رغم إسقاط الحق الشخصي وبالتالي لا يتم تخفيض العقوبة.

وأشارت أن الأردن واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحبس "المدين" وبالتالي رغم مصادقة الحكومة الأردنية على معاهدة دولية تمنع الدولة من اعتقال "المدين".

من جانبه قال العدوان إن تطبيق العفو العام بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن، مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ حقوق المواطنين.

وطالب بضرورة أن يشمل العفو العام القضايا المبنية على الخطأ، بالإضافة للقضايا التي تمت فيها المصالحة وأسقط فيها الحق الشخصي، على أن يستثنى منها القضايا التي تمس كيان وأمن الدولة وأعراض المواطنين والمخدرات.

وأفاد أن كثيراً من العائلات الأردنية دفعت ثمن تعنت الحكومة بإقرار قانون العفو العام، تشتتاً وفقراً وضياعاً.

وأورد بأن كل موقوف يكلف الحكومة مبلغ 750 ديناراً شهرياً، في حين أن معظمهم لا تتجاوز ديونه الموقوف على إثرها الــ 100 دينار.


Sunday, September 16, 2018 - 12:35:09 AM
التعليقات
ابو مريود
شو رايك نغلق السجون وبعدين ندبح بعض وناخد حقنا بايدنا؟
16/09/2018 - 4:09:58 AM
ايوب محمد
يعني الحكومه لا عفو ولا زيادة رواتب ولا الغاء قانون الضريبه خافو الله ب الشعب المسكين اذا اسقط الحق الشخصي شو داعي الحق العام نيوان قاعدة تشحد الملح السبب انه زوجها ب السجن محكوم خمسة و عشرة سنوات على حق العام هذا اسمه فساد و ارهاب خافو الله خلو الشعب يعيش حراااام عليكو ضلمتو الشعب كثير الله ينتقم منكم
17/09/2018 - 3:46:09 PM
النصابين بدهم عفو عام عن القضايا الماليه....طيب وحقوق الناس شو يصير فيها تذبح بعضها العالم ولا تسكت عن حقها ولا شو بدكم، انا مع العفو العام بس يكون ما يشمل القضايا الماليه للمواطنين واذا الحكومه بدها اتسامح اتسامح بحقها مش بحق ومصاري الناس
17/09/2018 - 8:12:23 PM
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
ام اردنية
هلأ انا رح اطلع من الموضوع انا ابني عنده توحد بس بدي حدا يتكفل لعلاجه عمره تسع سنوات حرام عمره بيضيع عالفاضي هو ابني الوحيد الباقي بناتان اناشاء موظفة و زوجي موظف بس والله مش قادرين انا ما بالحد و نفسي عزيزة بس مش هاني علي يضل هيك لما الظروف تتحسن لأنا مديونين و الديانة ما بيرحمو ... تعليقا على الخبر ...الطفل المعنّف لدى حماية الأسرة.. ومحافظ جرش يوعز بجلب الخال المعتدي
برنامج الدعم التكميلي
تحياتي لكل القائمين على هذا البرنامج . واتمنى التوضيح للمنتفع بعد الدخول والتسجيل ماهي رسالة الرد؟؟حيث لايتم إرسال رسالة رد للمشترك او المنتفع الذي قام بالتسجيل على الرابط والموقع الإلكتروني المعلن ؟؟ او كيف يعلم بان طلبه قد اصبح مسجلا لديهم الكترونيا ؟؟ هل هنالك رد لاحق أم مباشر على تسجيل الطلب على الموقع ؟؟؟ وماهي الخطوه التاليه التي عليه القيام بها للاشتراك بالانتفاع من هذا البرنامج ؟؟ شاكرا لكم حسن تعاونكم ولطف تجاوبكم . ... تعليقا على الخبر ...صندوق المعونة: لا تمديد لفترة تقديم طلبات الانتفاع من برنامج الدعم التكميلي
حسبي الله ونعم الوكيل فيه لازم ياخد جزاءه ... تعليقا على الخبر ...فيديو لتعنيف طفل يثير غضب الاردنيين
خالد حسني على موسى
وحيد
ليش المنتفعين من المعونه الوطنيه لا يشملهم الدعم التكميلي علما ما في واحد اكثر ٢٥٠ ... تعليقا على الخبر ..."المعونة الوطنية" يعلن استمرار إستقبال طلبات الانتفاع من برنامج الدعم التكميلي
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018