الحقيقة الدولية – عمان

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ان اللجنة تنطلق في مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 من الرسالة الملكية السامية التي ركزت على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع .

واكد القيسي حرص اللجنة على اعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق اعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة واثرها على اجيال المستقبل .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور وزراء العدل عوض ابو جراد والمالية عز الدين كناكرية والدولة لشؤون القانونية مبارك ابويامين والشؤون السياسية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام الضمان الاجتماعي .

واضاف القيسي ان هذا الاجتماع جاء لوضع قرأة مسبقة لمواد مشروع القانون ودستوريتها ولمعالجة اي تشوهات قد ترد في هذه المواد مشيراً الى ان اعضاء اللجنة والحضور قاموا بتقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول مواد المشروع التي من شأنها ان تكفل تحقيق مبداء العدالة والمساواة بالاضافة الى عدم تحميل خزينة الدولة اي اعباء اضافية وتحقيقا للمصلحة العامة .

واجمع عدد من النواب على ضرورة ان ينطوي جميع المستفيدين من التقاعد المدني تحت مظلة الضمان الاجتماعي مشددين بالوقت نفسه على اهمية وجود نصوص قانونية واضحة من شأنها تلافي اي شبهات دستورية .

بدورهم اكد الوزراء الحضور ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة .

واشاروا الى ان الغاية من هذه التعديلات جاءت لازالة ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة بالإضافة الى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وعدم تحميل خزينة الدولة اي اعباء مالية اضافية  .