القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
20/08/2018
توقيت عمان - القدس
12:01:39 AM
اقتصاديون: مشروع قانون الضريبة الجديد وجه آخر للقانون السابق.. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
قال اقتصاديون إن مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح من قبل الحكومة يراوح في ذات النقاط الخلافية التي كان عليها القانون السابق.
وبيّنَ كل من المحلل الاقتصادي مازن مرجي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين، عبر برنامج "واجه الحقيقة" مساء الاحد أن قانون ضريبة الدخل جاء بطلب رسمي من صندوق النقد الدولي، موضحا أن كل ما يقال خلاف ذلك ليس صحيحاً.
وأوضحا أن قانون الضريبة بنصوصه التي يحتويها يؤثر بشكل كبير على البيئة الاستثمارية في الأردن، بل يعتبر طارداً للاستثمار والمستثمرين.
وكشف مرجي أن الدستور الأردني نص على تصاعدية الضريبة وليس على قطاعية الضريبة، مشيراً إلى أن القانون المقترح لا يأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، بل يطبق مسألة التصاعدية على الأفراد والأسر، لا على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والبنوك.
وتابع: " حتى يكون هذا القانون دستورياً يجب أن يراعي البند الدستوري الذي ينص على تصاعدية الضريبة".
وأضاف: " أن نسبة الضريبة يجب أن تكون مقرونة بنسبة الدخل للفرد وليس مقرونة بالقطاع الذي يعمل فيه".
واعتبر الحديث عن أن هذا القانون بمثابة شبكة أمان اجتماعي للمواطنين ولا يمس الطبقات الفقيرة، عارٍ عن الصحة.
بدوره قال سعيد إن العدالة الضريبية غائبة بكل المقاييس، والمفروض أن يلمس المواطن الأردني قيمة الضرائب التي يدفعها برفع جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة، موضحاً أن هذا الأمر لم يحصل مسبقا وهو ما أفقد الشعب الثقة بالحكومة.
ولفت أن لا تغيير في نهج الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي المثقل بالأزمات، مؤكداً أن الحكومة لم تلتزم بجملة الوعودات التي أطلقتها في بداية الأزمة.
وأورد أن كثرة تغيير قانون الضريبة والقوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي أضر بشكل كبير على هذا القطاع.
وطالب بضرورة تشكيل فريق لإدارة الأزمات الاقتصادية لإيجاد الحلول النوعية للخروج الأزمات التي تواجه الأردن.
كما طالب بربط قانون الاستثمار بقانون الضريبة، بحيث يشجع قانون الضريبة على الاستثمار لا أن يطرده كما تفعل الحكومات الأردنية.
ونوه إلى أن الحكومات لم تفكر بأساليب اقتصادية سليمة، تنهض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدخل الأردن بموجة من الأزمات الاقتصادية المتتالية.