علقت
نقابة الاطباء العمل بلائحة الاجور الطبية التي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس
الماضي وذلك استجابة لردود الفعل النقابية والشعبية الرافضة للائحة.
وكان
مجلس النقباء قد طلب من نقابة الاطباء خلال اجتماعا طارئ عقده المجلس برئاسة نقيب
الاطباء الدكتور علي العبوس، التراجع عن اللائحة.
وقال
د. العبوس عقب اجتماع لمجلس النقباء ولمجلس نقابة الاطباء ان مجلس النقابة قرر
تعليق العمل باللائحة ودعوة الجمعيات التخصصية في النقابة التي وضعت التسعيرة
ونسبت بالأجور، بإعادة دراسة اللائحة واعادة النظر بها والتنسيب بالرأي المناسب،
وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن.
واضاف
"ان النقابة كما تحافظ على حقوق الطبيب لا تغفل باي شكل من الاشكال حقوق
وواقع المرضى الذين نخدمهم ونعالجهم".
واشار
د. العبوس ان ممارسات شركات التأمين التي لا تلتزم بلائحة الاجور وتفرض خصومات على
اجور الاطباء ادت الى عزوف الاطباء عن التعامل معها مما أفقد المرضى الحصول على
الخدمة الطبية كما تفتضيه حاجتهم.
واكد
الدكتور العبوس على ضرورة ادراج الاجراءات الطبية الحديثة غير الواردة في اللوائح
القديمة تحقيقا للعدالة وايجاد مرجعية يتم الاحتكام اليها في اجور تلك الاجراءات.