عرضت نقابة الاطباء مبررات لائحة الاجور الطبية للعام 2018 التي بدأ العمل بها بعد نشرها الخميس الماضي في الجريدة الرسمية.

وقالت النقابة في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنتي الاجور واطباء القطاع الخاص د.اسعد غزال ورئيس لجنة ضبط الاجور مجلس النقابة د.طارق التميمي ورئيس لجنة ضبط المهنة عضو المجلس د.هشام الفتياني وعضو المجلس د.بلال العزام، ان اللائحة ساهمت في خفض اجور مئات الاجراءات الطبية التي لم تكن مدرجة في لائحة اجور 2008.

واشار المتحدثون ان اللائحة حافظت على اسعار الكشفيات التي اقرت في العام الماضي، مع رفع اسعار بعض الاجراءات بما يعادل التضخم الذي طرأ على الاسعار من لائحة اجور عام 2008 او اقل من نسبة التضخم.

واكدت النقابة استعداد الاطباء للتعامل مع الحالات الطبية للفقراء والمحتاجين بما يجنبهم اي ارتفاع على تطاليف العلاج، مشيرة في الوقت نفسه ان نسبة كبيرة من الاطباء لايتقاضون اجورا من هذه الفئة، الامر الذي يوفر على تلك الشريحة مانسبته 25% من كلفة العلاج.

واكد د.غزال ان المرضى الذي يعالجون عن طريق شركات التامين الخاصة كانوا يحرموا من امرين، العلاج بالاجراءات الجديدة غير المدرجة في اللائحة القديمة الابعد الحصول على موافقات من شركات التامين تؤخذ بشق الانفس، ومن الاستفادة من خدمات عدد كبير من الاطباء الذي عزفوا عن التعامل مع مرضى شركات التامين بسبب تغولها عليهم.

وقال ان اللائحة تنصف الطبيب والمريض من خلال ايجاد مرجعية لمئات الاجراءات الطبية التي لم تكن مسعرة الامر الذي يضع حدا للخلافات الكثيرة التي تنشأ بين المريض والطبيب حول الاجور والتي تصل كشكاوى اجور الى النقابة.

وبين انه عند تطبيق اللائحة الجديدة سيقبل الاطباء على التعامل مع شركات التامين بشكل أفضلبما يعود بالنفع على المرضى.

واثنى د.غزال على الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات القطاع العام والتي تضاهي مايقدم في القطاع الخاص.

ومن جانبه قال د.التميمي ان اللائحة اخذت بعين الاعتبار التضخم الذي طرأ على الاسعار خلال العشر سنوات الماضية، معتبرا انه لايوجد مغالاة باسعار اللائحة وانها تعد منطقية مقارنة بالارتفاع الذي طرأ على الاسعار وتكاليف المعيشة للاطباء والمواطنين.

واضاف ان اللائحة  من شأنها دعم السياحة العلاجية كونها لاتدع مجالا للاجتهاد في اسعار مئات الاجراءات الطبية التي تم تضمينها في اللائحة كما يولد ثقة أكبر بالقطاع الصحي الخاص والعلاج في المملكة.

ومن ناحيته قال د.العزام انه لايوجد اي صفقة مع الحكومة لاقرار اللائحة كما تداوله البعض، وان اللائحة مهنية بحته وليست سياسية، وتأتي في اطار دور النقابة في تنظيم وضبط المهنة ومواكبة التطور الطبي الهائل الذي حصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

واضاف ان اعداد اللائحة بدأ منذ عامين وقبل الحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل، وان رئيس اللجنة الصحية النيابية كان جزء منها وعلى اطلاع عليها.

ومن ناحيته قال د.الفتياني ان اللائحة كانت موجودة في ادراج وزارة الصحة منذ عام.

واشار الى الدور الانساني للاطباء الذين يقومون بعلاج المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم مجانا، وان النقابة على استعداد لتعزيز هذا الدور، مؤكدا في الوقت نفسه ان اجور الاطباء تشكل حلقة صغيرة من سلسلة حلقات العلاج الاخرى.