القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
18/08/2018
توقيت عمان - القدس
12:15:12 AM
نأت حركة النهضة الإسلامية في تونس، الجمعة، بنفسها عن أزمة ترسيم عقود زواج التونسيات من غير المسلمين في منطقة بلدية بضواحي العاصمة.
وكان السياسي الإسلامي فتحي العيوني الذي يرأس بلدية الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة أعلن، الخميس، عن منع عقد قران أي زواج يجمع تونسية بزوج غير مسلم، على الرغم من إلغاء الحكومة، في وقت سابق، أي قيود لمثل هذا النوع من الزيجات.
وقال العيوني، وهو محام وسياسي محسوب على حزب حركة النهضة الإسلامية، إنه أعطى تعليمات “بمنع عقد قران تونسية بغير المسلم، إلا عند الاستظهار بما يفيد أنه دخل الإسلام سواء عبر المفتي أو أي وسيلة أخرى”.
ورد الحزب اليوم، في بيان له، برفضه لهذه الخطوة. وجاء في البيان إن الحركة ” تستنكر مثل هذه التصريحات وتؤكد حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون وتفعيل المنشورات والقرارات الادارية بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء”.
كما أوضحت الحركة بأن “مؤسساتها الرسمية هي المخولة للحديث بأسمائها”.
واعتمد العيوني في قراراته على قراءته لفصلين من الدستور والفصل الخامس من مجلة (قانون) الأحوال الشخصية.
وفرض العيوني أيضا ترسيم الألقاب التونسية والعربية فقط ،عند تسجيل المواليد بدعوى أن دستور تونس ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأنه يعمل على نشر العربية.
وجرى انتخاب فتحي العيوني، وهو عضو كذلك في “تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة”، رئيسا للمجلس البلدي في الكرم في أعقاب الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، وهي الأولى منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، والتي منحت صلاحيات أوسع للمجالس البلدية في خطوة لتعزيز الحكم المحلي.
لكن الإجراءات التي أعلنها العيوني تتعارض مع قرار الحكومة قبل عام عندما ألغت منشورا يعود لعام 1973 ويمنع زواج التونسيات من غير المسلمين بعد حملات وضغوط من المجتمع المدني.
الحقيقة الدولية - وكالات