القسم :
دولي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
11/08/2018
توقيت عمان - القدس
12:11:27 AM
أكدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، قرار القضاء التحقيق في قضية المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، الرافض لطلب رمضان – المحتجز منذ بداية شهر فبراير/ شابط الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين في فرنسا- للإفراج عنه لدواعٍ صحية وتناقض رواية المدعيتين عليه.
فبعد المواجهة التي تمت بين طارق رمضان والمدعية الأولى عليه هندة العياري، والتي أكد فيها قضاة التحقيق المكلفون بالقضية أن هناك “تناقضات” في روايتها، تقدم إيمانويل مارسيني، محامي المفكر الإسلامي السويسري، بطلب ثانٍ في يوليو/ تموز الماضي من أجل إخلاء سبيل موكله.
وتماماً كما كان الحال مع طلب إخلاء السبيل المشروط الأول، رفض قضاة التحقيق المكلفون بالقضية ومن بعدهم قاضي الحريات، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، الطلب الثاني لإطلاق سراح طارق رمضان، رغم أن الأخير اقترح دفع كفالة مالية قدرها ثلاثمئة ألف يورو وتسليم جواز سفره مع إبقائه تحت المراقبة في باريس.
هذا الرفض، دفع بمحامي المفكر الإسلامي السويسري إلى تقديم طعن في القرار لدى محكمة الاستئناف بباريس، والتي رفضت بدورها الإفراج عن رمضان، حسبما أكد محاميه ومصادر قضائية يوم الخميس.
وقد برر دفاع المفكر الإسلامي السويري، البالغ من العمر 55 عاماً، طلب إطلاق سراحه المشروط، بوضعه الصحي المتدهور، إذ يشكو من مرض التصلب اللوحي. هذا علاوة عن أن هناك “تناقضات كثيرة” في روايات المدعيتين، خاصة المدعية الأولى هندة العياري، وهي سلفية سابقة تحولت إلى ناشطة علمانية.
قضاة التحقيق في القضية، برروا، من جانبهم، قرارهم، بالقول إن التقرير الطبي أكد أن وضع طارق رمضان الصحي لا يتعارض مع بقائه في السجن، وأنّ رمضان سيواجه في 18 سبتمبر/ أيلول القادم كريستيل، المدعية الثانية عليه، بعد أن تم تأجيل المواجهة التي كان يفترض أن تتم بينهما في 18 يوليو/ تموز بسبب الحالة الصحية للمدعية.
الحقيقة الدولية - وكالات