نشر بتاريخ :
24/07/2018
توقيت عمان - القدس
12:41:20 AM
الصبيحي: رفع قيمة تقاعد ورثة العسكريين المتوفين في حالة كان الوالدان هم الورثة .. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان تلزم المنشآت والمؤسسات الأردنية بستجيل موظفيها في الضمان، بصرف النظر عن جنسيتهم.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" عبر قناة الحقيقة الدولية، مساء الإثنين، إن الحكومة تحفظ حقوق العاملين والموظفين بإلزامها المؤسسات الانضمام للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن القانون واضح تماماً فميا يتعلق بموضوع الاشتراكات، فقيمة الاشتراكات الإجمالية في القطاع الخاص تبلغ 21.75% من الأجور، موزعة بين صاحب العمل الذي يدفع 14.25% من الراتب، و7.5% تحسم من أجر العامل ويتم توريدها للضمان الاجتماعي.
وتابع: "لا يجوز أن يحسم من راتب العامل أو الموظف أكثر من 7.5%، وأي زياده تحسم من راتب العامل عن هذه القيمة تكون مخالفةً للقانون، ويترتب على صاحب العمل فوائد وغرامات.
ونوه إلى أن معظم المدارس الخاصة، تلجأ إلى إنهاء خدمات معلميها عقب انتهاء كل فصل دراسي، تهرباً من دفع راتبه للضمان خلال فترة العطلة، وفيه مخالفة للقانون.
وأورد الصبيحي أن المدارس الخاصة خلال الشهرين الآخيرين (6-7) أنهت خدمات أكثر من (4500) معلمة، وتم إيقاف اشتراكاتهنَّ بالضمان الاجتماعي، في مخالفة كبيرة للقانون الذي ينص على أنَّ العقود يجب أن توقع لمدة 12 شهراً.
وفيما يتعلق بزيادة راتب العسكريين المتوفين، أفاد بأنَّ اشتراكهم ما زال سارياً على قانون عام 2001، والعمل جارٍ على رفع قيمة التقاعد من الثلث إلى ثلاثة ارباع الراتب المستحق في حالة كان الوالدان هم الورثة المستحقين.
ووجه رسالة إلى المواطنين مفادها:" كل شخص لا يضطر اضطراراً للتقاعد المبكر، عليه الاستمرار بعمله حتى سن الشيخوخة (60) للرجال و(55) للنساء، معللاً ذلك بأن التقاعد المبكر ليس من مصلحة الناس، ومن يتم عمله حتى الشيخوخة سيحصل على راتب تقاعدي مرضٍ له".
وأردف: "يوجد بالضمان 218 ألف متقاعد، عدد التقاعد المبكر منهم 104آلاف متقاعد أي بنسبة 48% من أجمالي المتقاعدين".
وأفاد بأن الضمان الاجتماعي لديه سيولة مادية، ويدفع رواتب شهرية لمنتسبيه بقيمة 85 مليون دينار أردني شهرياً.
وحول شراء الضمان سندات بقيمة 4.5 مليار قال: إن هذه السندات خزينة، وهي من الاستثمارات المجدية جداً وتدرُّ على الضمان عائد ثابت.
ونفى الصبيحي الشائعات التي تتحدث عن تنزيل قيمة عامل المنفعة والمقدرة بــ (2.5%) إلى (1.5%)، وهو ما يعني بالضرورة تنزيل رواتب المشتركين إلى النصف.