القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
17/07/2018
توقيت عمان - القدس
7:12:21 PM
الحقيقة الدولية – عمان
قدمت كتلة الإصلاح النيابية في الكلمة التي ألقاها رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة عناوين مقترحة لخطة إصلاح يجب أن تقوم بها حكومة الدكتور عمر الرزاز بالإضافة لجملة من المطالب التي بناء عليها ستقرر الكتلة منح الثقة بالحكومة من عدمها.
وقال الدكتور عبدالله العكايلة في كلمة الكتلة إن مشكلة الأردن اليوم لا تكمن في إصلاح الهياكل المختلة في البناء الاقتصادي الأردني فقط؛ بل إن المعضلة الحقيقية في البحث عن حل سياسي ليكون مفتاحا للحل الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكل قطاعات الإصلاح في المجتمع والدولة.
وأضاف في كلمته: لقد مرت الدولة بأزمات خانقة أشد ضراوة من الأزمة الحالية خاصة أزمة عام 89 وبلغ معها الأمر بيع احتياطيات البنك المركزي من الذهب وفقد الدينار الأردني 30 بالمائة من قيمته، ولكن يومها كان الحل سياسيا في انتخابات عامة كانت الأكثر نزاهة والأكثر شفافية في تاريخ الحياة السياسية الأردنية حيث إن المجلس النيابي 12 يتغنى به الأردنيون لليوم، وشكلت في ظله حكومة كانت من أقوى الحكومات وأطياف اللون السياسي قوميين وإسلاميين ويساريين ووطنيين ومن كل الجهات وكانت مثالا للحكومات التي انبثقت من رحم البرلمان.
وشدد العكايلة على أن الخروج من عنق الزجاجة بإصلاح سياسي ليخرج الأردن قويا معافى كما خرج من أزمة عام 89، عبر الحلول السياسية لأنها هي بوابة الحلول لكل المشاكل في الأردن.
كما قدم العكايلة جملة من المطالب التي تبنتها كتلة الإصلاح النيابية كشرط لمنح حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقة، وعلى رأسها بسط الولاية العامة على مختلف قطاعات الدولة كشرطٍ أول لمنحها الثقة.
كما طالب بضرورة عدم زيادة المديونية تحت أي ظرف من الظروف وعدم زيادة الضرائب، وزيادة الرواتب 50 دينارا مدنيين وعسكرين.
ومن جملة المطالب أيضا أكد العكايلة ضرورة أن تقدم الحكومة قانونا للعفو العام، وقانونًا معدلأ لقانون الانتخاب.
كما طالبت الكتلة بإنشاء وزارة للأمن القومي تكون مسؤولة عن شؤون المخابرات العامة ووزيرها عضو في الحكومة يحاسب على كل أعماله، بالإضافة لإنشاء وزارة مستقلة للدفاع فضلا عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وطالبت الكتلة الحكومة بالالتزام بالحريات العامة وكف تدخل الأجهزة الأمنية في هذا الجانب.
واشترطت كذلك تعديل المادة 35 من الدستور، وتعديل المادة 40 من الدستور.
كما طالبت بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي، وإلغاء تأجير الأراضي الأردنية للكيان الغاصب.
وشددت على ضرورة التعامل مع الفقر والبطالة بخطة عملية وجدول زمني محدد.
وطالبت كتلة الإصلاح الحكومة بموقف حازم من صفقة القرن وخطة عمل لمواجهتها.
واشترطت على الحكومة انتهاج سياسة جديدة تجاه الأحزاب وتفعيل الحياة الحزبية.
كما طالبت ببسط رقابة ديوان المحاسبة على كل مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية وأمنية.
وقال الدكتور العكايلة في نهاية كلمته إننا وبغض النظر عن الثقة في حكومتكم حريصون كل الحرص على نجاحكم في مهمتكم لأنه نجاح للأردن وفشلكم سيكون خذلانًا للوطن والأمة.
وأضاف العكايلة سندعمك يا دولة الرئيس بكل قوة إن نجحت في مسعاك وإن فشلت سنأخذ على يديك.
ونوه العكايلة خلال كلمته التي ألقاها إلى أن قاطرة الحكم في بلدنا جنحت عن مسارها الدستوري بسبب تشكيل الحكومات من خارج أروقة هذا المجلس.
وأضاف، نفاجأ وكثيرون أن تشكيل الحكومة يتم من جهات غير مخولة دستوريا وسياسيا بتسمية رئيسها وفريقها وتقديمها لجلالة الملك وتهبط الحكومات بالمظلات والأجهزة الأمنية تتلقفها في كل مرة ومن ثم يقال إن الحكومة تجلس إلى طلب الثقة، وليس هناك للمجلس أي دور لمجلس النواب في تشكيلها.
وتساءل العكايلة أي ثقة هذه التي لم تصنع من خلال مشاورات حقيقية في أروقة مجلس الأمة؟
وأشار إلى أنه قبل هذه التجربة في 89 كانت المشاورات تستمر أيام وأسابيع على وزارة واحدة حتى يدلي كل طرف بدوله ثم يتم الاتفاق بعد ذلك على تسمية الوزير.
وشدد على أنه الركن النيابي معطل في الدستور الذي ينص على أن نظام الحكومي نيابي ملكي وراثي، ولذلك فإن الحكومة يجب أن تنبثق من رحم البرلمان من داخل البرلمان إما مشاورة أو مباركة، وأي حكومة لا يكون دور للبرلمان فيها لا تكون حكومة منبثقة من الركن النيابي الذي هو الأساس في قاعدة الحكم.
وأكد على أن البرلمان يتمتع بأعلى سلطة تشريعية على السلطة التنفيذية ولن يكون للحياة السياسية معنى ولا طعم ولا احترام للدستور ما دام الركن النيابي معطلا ويتم تهميشه وتجاهله لدور هامشي شكلي يطلب من خلاله الثقة.
وانتقد العكايلة وجود قوى لم يسمّها تقفز فوق جميع السلطات وترى نفسها اكبر من النواب والوزارات واكبر من رئيس الوزراء الذي له الولاية عليها وعلى كل مؤسسات الدولة وهذا خلل دستوري لن نسمع باستمراره ويجب أن تهب المؤسسات الشرعية لتعديل هذا المسار حتى يعود مسار السلطة إلى مساره الصحيح.
وقال في كلمته: على مستوى الشعب وحرياته الدستورية لقد عانى كثيرا وطفح الكيل وبلغ السيل الزبى من شدة معاناة الشعب وضنكه وملاحقته في كل شؤون حياته وهو أمر يحتاج لتدخل سريع من دولة الرئيس الذي نتمنى أن يكون له ولاية عامة حقيقية يعيد للحياة السياسية والنيابية طعمها.
وأشار إلى أن دولة القانون والمؤسسات بينها وبين المواطنين مسافة كبيرة وعلى الأردن أن يعود القهقرى إلى سبعين عاما قبل اليوم وكيف كانت الدولة في عهد الرجال الأوائل وكيف بنوا هذا الكيان الذي اسأل الله أن يحميه.
وذكر كمثال على الرجال الأوائل ما قام الملك المؤسس حين احتاج في فصل الشتاء إلى ثلاث آلاف دينار ليشتري بها حطبًا، فطلب من رئيس الوزراء أن يؤمن له المبلغ فقال سأحاول جهدي وطلب من وزير المالية في حينه ذلك الطلب، وجاء الجواب من الوزير لا نستطيع تلبية رغبة الملك لعدم وجود مخصصات للملك في هذا البند، وكان المقترح من الرئيس إعطاء سلفة، فقال الوزير إن الملك ليس موظفا ولا يمكن أن تصرف له سلفة والحل أن تتقدم بملحق موازنة حتى تستطيع أن تصرف البند.
ويشير العكايلة لمثال من الحكومات السابقة حيث يقول أحد الوزراء إنه تم صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة وهذا مثال آخر على المقارنة السابقة.
وتساءل في كلمته لماذا ولمصلحة من يضعف الركن النيابي في البلد على الرغم أنه بضعفه تضعف الدولة والنظام والحكومة ويفرط بمصلحة الشعب والوطن والأمة.
وتابع لماذا يتم إضعاف المؤسسة البرلمانية وتختزل السلطة التنفيذية ويسلخون صلاحياتها ومن يفعلون ذلك ألا يعلمون أنهم يهدمون الدولة.
وطالب العكايلة في كلمته بحماية العملية الانتخابية من بدايتها وتحرير إرادة المواطن، وأشار في كلمته "قلت قبل 25 عاما في عام 1993 إن تحريف إرادة المواطن بالترغيب والترهيب لا تختلف ولا تقل عن تزويرها في صندوق الاقتراع، فبرلمان هزيل وحكومة ضعيفة ستكون هي النتاج لأي تزوير ولن يكون لها ولاية ولا تحقق للشعب غاية.
وطالب العكايلة في كلمته بقانون انتخابي يطلق إرادة المواطن بعيدًا عن الصوت الواحد، وأن تعامل منطقة البادية فيه كأي دائرة يترشح أبناؤها خارجها ويترشح من يشاء من أبناء الدوائر الأخرى داخلها.
وطالب بوجود قائمة وطنية في قانون الانتخاب لا تقل عن 30 بالمائة من مجلس النواب على امل وطموح ان يصبح الأردن دائرة واحدة تتنافس فيها الأحزاب.
كما طالب بتعديلات دستورية تتعلق في بسط الولاية العامة للحكومة، وتعديل المادة 40 وإلغاء البند "و" ويعود تعيين مدير المخابرات والجيش والدرك لرئيس الوزراء ثم يصادق عليه بإرادة ملكية عادية.
وطالب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يكون تكليف الملك لرئيس الوزراء بناء على تنسيب أغلبية مجلس النواب.
وقال العكايلة إن رحيل حكومة الملقي كان طبيعيا لأنها ليست حكومة المرحلة وقد رحلت بهبة شعبية كبيرة تظافرت فيها كل القوى وعلى رأسها النقابات كما نشكر قوات الأمن التي كانت في موقف حضاري متميز الموقف المدني والأمني تعانقا واظهر سلوكا حضاريا نتغنى به اليوم.
وأضاف في كلمته أن تشكيل حكومة الدكتور الرزاز وكنا نتوقع تشكيل حكومة إنقاذ وطني فيها رموز سياسية يجمع الشعب على أمانتها وقدرتها على قيادة المرحلة أمام حكومة مع الاحترام لأعضائها جاءت مجافية للجغرافيا والديمغرافيا واللون السياسي للبلد وهي ذات لون ليبرالي مطعم ببعض المحافظين ولليسار فيها سهم وللبنوك فيها حضور واضح غيب مناطق وحضرت مناطق أخرى وغيبت شرائح كبيرة ولم يكن التمثيل للمرأة متوزانا في القطاعات التي تهم المرأة.
وتحدث العكايلة عن البيان الوزاري مؤكدًا أن سمته كان متواصلا مع البيانات الأخرى مع ميزة لمسات تقنية هنا وهناك ولم تقدم ما يرتجى في موضوع الإنجاز.
وقال إننا نريد اردنا عزيزا شامخا سندا لأهل فلسطين ووجه تحية إكبار للشهداء بفلسطين والأسرى خلف القضبان وتحية لغزة التصدي والتحدي والمجاهدين والحركة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي وكل الفصائل المقاومة على أرض فلسطين التي تنوب عن الأمة كلها ضد المشروع الإجرامي الصهيوني.
وتابع حديثه بالقول: دولة الرئيس إن موقعك هو الموقع الأرفع في السلطة التنفيذية قد شغله أسلافك وبعضهم كبر مع هذا الموقع وبعضهم صغر مع هذا الموقع، فكبر الموقع ببعضهم وصغر ببعضهم ومن الناس من يكبر الكرسي به ومنهم من يصغر الكرسي به.
وقال: إن الفساد طال الحديث فيه وكأني بك تتساءل عن أدلة وبراهين هذه الآفة دولة عميقة تحتاج حربا لا هوادة فيها لا من قريب ولا من بعيد جلد وصبر ونية صادقة لشن الحرب على هذا الفساد.
وخاطب الرئيس بالقول: لا تصرف جهدك لصغار الفاسدين والمرتشين بل على كبارهم وقم بذلك ونحن معك وان عازتك الحيلة فافتح ملف توزيع الكهرباء، وملف أمانة عمان وملف أمنية وملف التحول الاجتماعي وملف المنحة الأمريكية للعشر السنوات الأخيرة، وافتح ملف التخاصية وبيع مؤسسات صناعية كبيرة بثمن بخس.