واصل مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة مناقشاتهم لبيان الحكومة الذي ستنال على اساسه الثقة لليوم الثاني على التوالي.

وتحدث في اليوم الأول 22 نائبا كان جل كلماتهم انتقادات لاذعة للفريق الحكومي وبيانها وما تطرق له رئيس الحكومة عمر الرزاز حول العقد الاجتماعي.

ورفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سليمان الزبن الجلسة المسائية لليوم الثاني بعد ان تحدث 24 نائب.

وتحدث على مدار يومين 46 نائب في مناقشات الثقة بالحكومة واعلن حتى اللحظة 6 نواب حجبهم الثقة عن الحكومة واعلن نائبين منحهم الثقة لها.

وكان اول معلني حجب الثقة عن الحكومة في جلسات اليوم الثاني النائب مصلح الطراونة، فيما كان النائب نبيل غيشان اول مانحيها علنا.

وقال النائب الفلحات إن الشأن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والاجتماعي ويتوجب على الجميع أن يتهيأ للظروف السيئة.

واضاف قائلا: 'نحن نمر اليوم بازمة سياسية غير مسبوقة في نوعيتها فقد ظهرت قيادات وسياسات تطرفت في مسلكها السياسي وانفتاحها على الكيان الصهيوني بشكل يدعو الى الذهول'.

واشار إلى ان الشعب الأردني يعاني كثيرا، الامر الذي انعكس على فكرة بالمجمل، لهذا الوعي ضرورة لكل ما يدور حول الوطن من مؤامرات.

قال النائب الشبيب إن غالبية وزراء الحكومة التي اسقطها الشعب وهي حكومة الدكتور هاني الملقي يجلسون تحت القبة وكأن كل مطالب ونداءات الناس لم يسمع بها الرزاز.

واضاف الشبيب أن الوزراء الجدد لا يوجد بسيرة بعضهم ما يجعل النواب يقتنعوا بأن النهج السياسي للحكومة تغير.

وتساءل كيف يتم التفاؤل بحكومة لم تراع اي عدالة في التوزيع الجغرافي حيث هناك 4 وزراء من مدينة واحدة وتجاهل المدن والاقاليم الأخرى ومن ابرزها اقليم البادية الشمالية.

وقال العبيدي لقد حذرت في خطاب الموازنة الحكومة السابقة وفي اكثر من مرة من عدم اللجوء إلى جيب المواطن وفرض مزيد من الضرائب التي انهكت الناس.

واضاف أنه يكرر التحذير من المساس بالمواطن، داعيا الحكومة إلى ترجمة بيان الحكومة إلى مشاريع حية.

وقالت العمارين إن بيان الحكومة قد خلا من فقرات واضحة تركزت على الالولويات وتضع اهدافا محددة قابلة للتطبيق، بالرغم من ان الحكومة جاءت في مرحلة تعاني من احتقان سياسي وشعبي ووضع اقتصادي صعب.

واشارت إلى أن الحلول لم تهبط من السماء ولن ينبت من الأرض لكن الحل الجذري لها مرتبط ببعض الاجراءات اولها ازالة العوائق من امام الاستثمار وايجاد حلولو حقيقة لمشاكل التهرب الضريبي.

وقال الشيشاني إن (التكليف وفي التشكيل) للحكومة لم يرق الى مستوى طموح الشعب الأردني ولا إلى مستوى تحقيق تلك الاولويات بدليل ما تضمنه البيان الوزاري وما لم يتضمنه البيان الوزاري وما رشح عن الحكومة من قرارات واجراءات وتصريحات .

واضاف أن الكثير مما تضمنه البيان الوزاري يبقى في دائرة الوعود، مشيرا إلى سحب قانون الضريبة / هو سحب لا إلغاء.

واعتبر الشيشاني محاولة تفسير الحكومة لمعادلة احتساب فاتورة المحروقات مخيبة للآمال والمواطن لا يهمه فقط أن تكشفوا معادلة الاحتساب بل يهمه أن توقفوا هذا التربح من جيبه، مطالبا بشفافية أكبر وبإيقاف هذا التربح الفاحش من جيوب المواطنين.

وقال النهار 'إذا ارادت الحكومة محاربة الفساد وتخفيض المديونية فعليها بالغاء الهيئات المستقلة'.

وطالب النهار بحل مشاكل القطاع الزراعي بإعفائهم من الفوائد وتأجيل ديونهم وحل مشكلة العمالة وتسوية منتجاتهم.

كما طالب بتعديل اتفاقية شراء القمح المادة 24 منها ولجان المعاينة في بلد المنشأ.

ودعا إلى محاربة الافات الخطيرة التي تنهش بجسد الوطن من المخدرات والتطرف.

وتحدث العزام عن مقترحات لضبط النفقات تتضمن الغاء او دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، واحالة الاطباء الى التقاعد، وعدم تفعيل الرعاية الصحية الاولية وانصاف المؤمنين من صندوق المعونة، بالإضافة الى الثغرات في معالجة مرضى السرطان.

وطالب بإعادة النظر بالموظفين الذين تم ابعادهم من دائرة ضريبة الدخل، وبيان اسباب تراجع الاسكان لمتقاعدي الامن العام، اضافة الى الاشادة بإجراءات رئيس هيئة الاركان المشتركة في مجالات اعادة الهيكلة وضبط النفقات دون التأثير على الواجبات.

ودعا النائب حابس الفايز الى الغاء المؤسسات المستقلة، ومحاربة الفساد والسرقات واعادة الاموال المسروقة والاراضي المنهوبة، وجلب الفارين من وجه العدالة، كما طالب بحل قضية البطالة ومكافحة الرشاوى.

النائب رنده الشعار اكدت دعم العقول الشابة والتعليم والبحث العلمي وتحقيق العدالة في نظام التأمين الصحي، بالإضافة الى المطالبة بفتح ملفات الفساد وإعادة صياغة النفقات العامة ومنع الاعتداء على جيب المواطن.

واشارت ابو هليل الى قضايا التعليم والصحة والبطالة في العقبة، مؤكدة ان الشباب الباحث عن العمل لم يعد يشترط وظائف محددة، بل يريد اي فرصة للعمل.

وقالت اننا ننتظر ان يكون للاصلاح مساحة واسعة تبدأ بالتواصل المباشر واللقاءات القريبة مع المواطنين في مختلف مناطقهم للاستماع لهم والاطلاع على ارض الواقع على الحال والاحوال.

ودعت الى اعادة النظر في تعرفة الكهرباء لمنطقة العقبة، وتعديل قانون سلطة العقبة بحيث يتم انتخاب اعضاء مجلس المفوضين، ودعم مجالس المحافظات حتى تقوم بواجباتها الخدمية.

وقال النائب موسىى هنطش إن انتشار سرقة المال العام ظاهرة على كل المستويات في مؤسسات الدولة ظاهرة تدمر المجتمع ويؤدي لاحتقان كبير بين ابنائه حتى وصل الامر انك ترى هروب المستثمرين ( اردنيين وغير اردنيين ) للفساد الاداري والمالي في اغلب مؤسسات الدولة وفِي هذا المقام عندما يرى الشاب ان مال بلده تكدس في حسابات البعض وهو لا يجد لقمة العيش فماذا يفعل.

واضاف، 'انا اقولها بكل ثقة اسأل الله ان ينتقم من كل إنسان يمد يده على المال العام ( انما اهلك من قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )'

وبخصوص ملف الطاقة قال ان مصادر الطاقة بأشكالها المتعددة من غاز وبترول وصخر زيتي وطاقة متجددة ومصادره من الداخل والخارج يتطلب منا عدة أمور منها :عدم السير في اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني والاعتماد على الذات والشراء المباشر من الشركات كما هو الحال الان .

وقال النائب محمود العدوان ان سياسات الحكومية السابقة تسببت بأضرار كبيرة بالقطاع الزراعي، داعيا الى تخفيض كلف الانتاج الزراعي وتفعيل دور مؤسسة الاقراض الزراعية، وايجاد اسواق للمنتجات الزراعية، فضلا عن اقامة مصانع لرب البندورة ومصانع تحويلية واعادة احياء هذا القطاع.

واضاف ان التحديات الماثلة امام الحكومة تحتاج الى توافق واجماع وطني، اضافة الى تجسيد شراكة حقيقية مع السلطة التشريعية، فالمواطن اصبح يائسا تحت وطأة الفقر والجوع والفساد.

وحذر الحكومة من اي تقصير مستقبلي لانه لن يمر بسلام كما ان الشعب بات بالمرصاد ولن يمنح مزيدا من الفرص، وان الحكومة في سباق مع الزمن، مطالبا بسرعة ممارسة الولاية العامة غير المنقوصة.

وطالبت النائب ابتسام النوافلة الاستعانة بخبرات القوات المسلحة في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمؤسسات المستقلة، مؤكدة اهمية دعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لتعزيز الامن الوطني وحماية الاردن، وكذلك زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، اضافة الى رفع الحد الادنى للاجور والنظر بالايرادات المترتبة على فاتورة الكهرباء تحت بند فرق اسعار المحروقات.

واكدت اهمية معالجة ازمة مديونية جامعة الحسين بن طلال في معان، ودعم بلدية الشوبك، ومعالجة تداخل الصلاحيات للجهات العاملة في لواء البترا، والافراج عن قانون الاستثمار الخاص بالبترا.

الحقيقة الدولية - بترا