بدأ مجلس النواب في جلسته، صباح اليوم الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مناقشات البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة للمجلس الاثنين الماضي.

ويتوقع ان تستمر مناقشات الثقة بالحكومة طيلة الاسبوع الحالي، ثم يصوت المجلس عليها بعد الاستماع الى رد الحكومة على ملاحظات النواب.

وأعلن النائب عبد الكريم الدغمي حجبه الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الوزارية، واستبعاد النواب عن تشكيلة الفريق الوزاري رغم وجود الكفاءات، مؤكدا اهمية ترجمة "الحكومة البرلمانية" على ارض الواقع.

وقلل من شأن دعوات التشاركية التي تطلقها الحكومات، مشيرا الى "اننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة متحدين ضد هذه الحكومات حول موقف حق ضمنه لنا الدستور لكانت الحكومات برلمانية".

وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة فيما اذا كانت تنوي انذار اسرائيل بانهاء العقد قبل ايلول المقبل، ومدى صحة رصد الحكومة ل 45 مليون دينار لغايات ترميم بناء لوزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون "المملكة" في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة.

ودعا الى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب "معلولية" وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار لأموال عامة، بالاضافة الى دمج الهيئات المستقلة في "دولة الوزارات" وفق ما جاء بالدستور.

النائب الشرفات طالب النائب صوان الشرفات بتقييم تجارب المجالس المحلية واللامركزية، مع دراسة قانون للانتخاب وتفعيل قانون الاحزاب، وسيادة القانون، لافتا الى اهمية اختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وشدد على وضع خطة اقتصادية للنهوض بالاردن وعدم الاتكال على البنك الدولي، ودراسة الخارطة الاستثمارية واعطاء الاولويات لكل منطقة لوحدها واقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة وايجاد حل لمشكلة التنقل وخاصة في العاصمة عمان.

واضاف ان الزراعة في الاردن واستغلال المساحات الواسعة وخاصة في البادية الشمالية توفر للحكومة بيئة الزراعة والمياه الجوفية والثروة الحيوانية، داعيا الى الاهتمام بالتعليم والتعلم والمعلم بالنظرة الشمولية وعدم السكوت عن الفاسدين والمفسدين.

النائب العجارمة اعلن النائب حسن العجارمة حجبه الثقة عن الحكومة، وانتقد آلية اختيار الفريق الوزاري، مشيرا الى ان التصريحات التي انطلقت من وزراء الحكومة الحالية واحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.

واضاف ان البيان الوزاري لا يختلف بالمجمل عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم الى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الاردني اثاره على الواقع.

وقال "كنت اتمنى ان يتضمن البيان تفعيل وحدة ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء لتقوم بمراقبة المشاريع بشكل فعلي من خلال مؤشرات اداء ورفع تقاريرها بشكل دوري لتوضيح تطور المشاريع الحيوية وموازناتها لمحاسبة اي جهة مقصرة".

واشار الى تراجع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة التي تعاني من تراجع كبير في الخدمات الصحية، علما ان الاردن كان من الدول المتقدمة صحيا، الا ان سياسات الوزارة تجاه تاهيل وتدريب الاطباء الجدد وفتح المجال امامهم للاختصاصات التي نفتقرها مع وجود 1800 خريج سنويا، وبالمقابل تشتكي من نقص حاد في مستشفيات المحافظات بالاطباء الاختصاصيين.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال منح صغار المزارعين قروضا دون فوائد، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، ووضع برامج توعوية ووقائية وعلاجية للأمراض الزراعية، فضلا عن دعم مربي المواشي.

كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل اي خسائر.

واكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية تعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية، فضلا عن المطالبة بخطة تحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان للمجتمع.

وقال النائب عبدالله القرامسة بـ "ثورة بيضاء" لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، وعلى تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة المعوقات القانونية والادارية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

واضاف، ان الحكومات المتعاقبة اعتادت العمل بطريقة الفزعة ما رتب آثارا سلبية بليغة على الاقتصاد الوطني والواقع الاجتماعي، داعيا الى اجندة عمل مركزية لا استراتيجية لحكومات عابرة، فليس قدر الاردن ان يعيش في حالة ضنك مزمن وتوتر وترقب تحت هيمنة ورحمة المساعدات وصندوق النقد الدولي.

كما طالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الاعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد.

من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع التي تمس المواطن، وإعادة النظر في قانون الضريبة العامة بما ينسجم مع الدستور فيما يتعلق بالتصاعدية ومحاربة التهرب، مع زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 دينارا.

كما طالب بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة "الحيتان".

واكد اهمية الاسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري بعد ان طال الانتظار لمكارم ملكية منذ عام 2011، اضافة الى دعم جامعة الحسين بن طلال، وبلدية معان، وافتتاح مديرية للبيئة في المحافظة والإسراع بتحويل سكة حديد العقبة الى شركة والمحافظة على حقوق العاملين فيها.

وطالب النائب خالد البكار بوضع استراتيجية وطنية لقطاعات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية التي يخسر الاردنيون فيها قرابة مليار دولار، ومعالجة القضايا العالقة بالتهرب الضريبي المقدرة بمئات الملايين.

وقال النائب نضال الطعاني ان الشعب ينتظر الاجابة حول كيفية معالجة تحديات اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.

واكد اهمية المكاشفة ووضع النواب بصورة الوضع الاقتصادي والمالي دون زيادة او نقصان، لافتا الى ان المستوى المرتفع للدين العام ما زال يشكل مصدر قلق رئيس وخاصة في ضوء الحاجة المستمرة الى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.

النائب جودت الدرابسة طالب بمناقشة جميع العطاءات الحكومية التي تدور حولها شبهات فساد، وعطاء مستشفى معان العسكري في نفس الوقت الذي يتم فيه طرح عطاء مستشفى الاميرة بسمة، اضافة الى معاناة مستشفى الرمثا الحكومي وحقيقة صيانة طرق بمبلغ 50 مليون دينار سنويا.

ولفت الى ان ملايين الدنانير لدعم نقل طلاب الجامعات تذهب لأصحاب الشركات ولا يستفيد منها الا عدد محدود من الطلاب، وتهرب الجامعات الخاصة من الضرائب بحجة عدم الانتهاء من عمليات الانشاء.

النائب سليمان الزبن قال إن سبب خروج الشعب إلى الدوار الرابع هو قانون الضريبة، مؤكدا ان مجلس النواب سيمارس حقه في صون الدستور الاردني عند التعامل مع مشروع القانون.

ولفت الى ان الدولة في محنة شديدة وذلك مرتبط بمواقف دولية، وعلينا جميعا دعمها، واستثمار التوافق على شخص الرئيس للتعامل مع مختلف التحديات، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وحده من يتحمل مسؤولية اختيار الفريق الوزاري.

ودعت النائب ديما طهبوب الى تقديم مشروع قانون انتخاب عصري يعزز الاحزاب والكتل البرلمانية وينتقل الى الحكومة البرلمانية، فبعد مرور ما يقرب 100 سنة على عمر الاردن لا يمكن ان نظل نقول "بالتدرج" ، واحالة رؤوس الفساد الى القضاء، وفتح ملفات بيع الشركات الوطنية والاراضي والخصخصة ومحاسبة كل من تجرأ على اموال الوطن وممتلكاته.

النائب وصفي شدد على اهمية تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي ومحاسبة المقصرين، وبناء برنامج اقتصادي متكامل، ومحاربة الفساد المالي والاداري، فضلا عن الغاء وتقليص الهيئات والمؤسسات المتشابهة في العمل ودمج بعض الوزارات، وتحفيز الانتاج والانتاجية وايجاد حلول لمشكلات التسويق والعمالة والزراعة والطاقة، ودعم الزراعة والسياحة.

وطالبت النائب حياة المسيمي الحكومة خلال المئة يوم بإعادة دعم الخبز العام القادم، والتزام الحكومة بعدم فرض اي ضريبة جديدة في موازنة العام القادم ، اضافة الى تقليص عدد الوزراء في اول تعديل قادم الى 15 وزيرا.

واقترحت دراسة اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وتحسين ظروفهم المعيشية، والاهتمام بالمستشفيات في الاطراف، وتوفير العدد الكاف من التجهيزات الطبية والادوية.

الحقيقة الدولية - بترا