الحقيقة الدولية - عمان

 اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن نظام الابنية الجديد قابل للتعديل في حال وجد فيه وجهة نظر أو أي قصور في مواده منوها انه تم تعديله ثلاث مرات سابقة.

 ونفى المصري خلال مداخلة له عبر برنامج "واجه الحقيقة – قضية الاسبوع " من تقديم الزميل المحامي طارق ابو الراغب واستضاف خلاله المهندسة حلوة غوال مساعد الامين العام لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلديات والمهندس زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان وعدد من مستثمري قطاع الاسكان والذي جاء تحت عنوان " "نظام الأبنية والتنظيم الجديد.. تحفيز اقتصادي ام عقوبات جماعية". أن يكون نظام الأبنية الجديد قد أضر بالمواطنين ورفع الكلف عليهم مضيفا الى أن النظام الحالي للأبنية لا يلحق الضرر بالمواطنين، لأنه أبقى على نفس عدد الطوابق والمحددة بــ 4 طوابق، ولم يحدث تخفيض على عددها.

وأفاد أن إضافة طابق خامس للمناطق المستقرة، يؤدي إلى تشويه المنطقة من الناحية الشكلية، والخدماتية (البنية التحتية)، مشيراً إلى أن النظام الجديد أجاز بناء أكثر من أربعة (5.6.7.8) طوابق في المناطق التنظيمية الجديدة، شريطة أن تكون مؤهلة من ناحية البنية التحتية ومواقف السيارات.

وأوضح أنه لا يمكن ترخيص البنايات الجديدة بدون مواقف وهناك غرامات على كل من يخالف، وتم ننزيل الرسوم العادية على البناء للمواطنين، بينما تم مضاعفة الرسوم على المخالفين في البناء الحديث من أجل الردع، منوهاً إلى أن عدم وجود قوانين صارمة تتعلق بالتنظيم ومواقف سيارات، أدى لفوضى وأزمة في الشوارع.

من جانبه قال المنهدس زهير العمري ، أنهم تفاجأوا بصدور نظام للأبنية والتنظيم في وزارة البلديات.

وتابع: "وجدنا فيه مواد كارثية، ولا يمكن العمل بها على أرض الواقع، وخاطبنا رئاسة الوزراء ووزارة البلديات وذكرنا لهم أنا هذا القانون لا يمكن أن يطبق بهذا الشكل".

وأكد أن إجراءات الحكومة المعقدة دفعت العديد من المستثمرين ومنهم الأردنيين إلى الهروب للدول الأخرى، للبحث عن بيئة خصبة للاستثمار.

 وأشار إلى أن الطلب من المواطن دفع المال مقابل مواقف للطوابق التي لم يبنها، أو أخذ منه تعهد بعدم بناية أي طاق بالمستقبل، يعتبر مصادرة لحقه  بأرضه. 

بدوره طالب المهندس غالب الجعفري ( مستمثر في قطاع الاسكان )  وعضو مجلس إدارة في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وزارة البلديات الموافقة على بناء طابق خامس في عمان، لعدم وجود ما يمنع من الناحية الفنية ولا الهندسية، معللاً أن هذه الإجراءات رفعت أسعار الإسكانات.

وأكد المهندس صلاح أبو دية (مستثمر بقطاع الإسكان)، أن النظام الجديد ضاعف الرسوم والغرامات عدة أضعاف، وتضمّن بنداً ينص على أن كل من يخالف أو يبني بدون رخصة سيتم فرض عليه عقوبة أربعة اضعاف العقوبة العادية، وهذا يطرد الاستثمار ولا يشجعه.

واعتبر أن قانون الأبنية الجديد هو جباية علنية، ولا يهدف إلى العمل على جمالية عمان ولا مساعدة المواطن.

وقال عادل سمارة (مستثمر بقطاع الاسكان) أن هناك اشكالية كبيرة مع الوزارة، لأنهم يتحدثون بالمثاليات ونحن نتحدث بالمشاكل، موضحاً أن النظام الحديث قاتلاً بشكل كبير، وأوجد خللاً كبيراً في الاسعار.

واتفق الضيوف على وجوب تركيز الحكومة بالتفكير بتسكين المواطن وليس تسكين السيارة، فالمواطن أهم من السيارة.