الحقيقة الدولية – عمان – حازم السردي

استعرض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في عمان نتائج تحقيقات قام بها حول الانتهاكات التي حصلت في مخيم اليرموك على مدار السنوات السبع الماضية، منذ بدء الأزمة السورية، ولا سيما إثر العملية العسكرية الأخيرة للنظام لاستعادة السيطرة على المخيم في أبريل/نيسان الماضي، والأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من المخيم والذي هجِّر آخر من تبقى منهم إلى مخيمات في الشمال السوري يعيشون فيها أوضاعا استثنائية قاسية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالشراكة مع منظمة حكاية منظمة حكاية لتنمية المجتمع المدني إنه أجرى تحقيقًا حول أهم الانتهاكات والتدمير الممنهج الذي تعرض له المخيم، وما زال يتعرض له، وصدرها في تقريره الجديد "مخيم اليرموك، الألم المسكوت عنه"، والذي أثبت أن المخيم تعرض لتدمير متعمد طال ما يزيد على 80% من مبانيه وبنيته التحتية، ما يجعل من شبه المستحيل عودة اللاجئين إليه، مع استهداف مقصود طال بعدها كل ما بقي في المخيم من أثاث ومعدات، فضلاً عن عمليات ابتزاز وإعدام ميداني مستمرة منذ سيطرة ما يعرف باسم تنظيم داعش على المخيم في العام 2015، ولم تتوقف بعد فرض النظام سيطرته على المخيم في مايو/أيار 2018.

المرصد الأورومتوسطي تناول في مؤتمر كذلك التقليصٍ في خدمات وكالة الأمم المتحدة المختصة بتقديم العون للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه، والذي قد يزداد بشكل حاد إذا لم يفي المجتمع الدولي بتعهداته في مؤتمري روما ونيويورك بتقديم التبرعات للأونروا، واعتبر الأورومتوسطي أن أزمة الأونروا هي جزء من أزمة المجتمع الدولي في حمل المسؤولية الجماعية والتعامل مع أزمة اللاجئين باعتبارها مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، فضلاً عن تقصير المتجمع الدولي في إنهاء أزمة هؤلاء عبر إنفاذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 والذي ينص على عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها في العام 1948، إبان تأسيس (إسرائيل).

واستعرض الأورومتوسطي كذلك أزمة اللاجئين السوريين على حدود الأردن أواخر الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر، في ظل العملية العسكرية التي شنّتها القوات السورية والروسية في 16 يونيو على محافظتي درعا والقنيطرة، ما أدى إلى لجوء قرابة 270 ألف شخص إلى الحدود الأردنية، حيث رفض الأردن استقبالهم في ذلك الحين، وقال إنه سيقدم الخدمات للاجئين السوريين "على أرضهم"، وبعد وساطة أردنية عاجلة لوقف إطلاق النار، عاد معظم هؤلاء إلى ديارهم.

 وقالت إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد: "مجدداً، أظهرت هذه الأزمة الحاجة الماسة إلى صك دولي جديد في التعامل مع أزمة اللجوء، حيث نرى مجددا كيف أن التقصير الدولي في حمل مسؤولية اللاجئين بشكل جماعي، باعتبارها مسؤولية دولية، يجعل دول الجوار السوري تنوء عن الاستعداد لحمل المزيد من اللاجئين، بعكس ما تمليه عليه مسؤولياتها القانونية والإنسانية. هذا لم يحدث اليوم فقط، بل حدث على مدار السنوات الماضية، وليس في الأردن فقط، بل في لبنان التي تستقبل ما يربو على مليون لاجئ سوري وهي دولة صغيرة وضعيفة، وظهر أيضاً عبر العمل الأوروبي الدؤوب لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ما جعلهم يركبون قوارب الموت".

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصحفي:

ارتأى الأورومتوسطي الإعلان عن أهم النتائج التي تضمنها تقريره عبر هذا المؤتمر الصحفي، لإلقاء الضوء على المسؤولية الدولية في التعاون للتعامل مع أزمة اللجوء المستمرة منذ 7 أعوام، بشكل عام، ومع اللجوء المتجدد وطويل الأمد للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، ومسوؤلية المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة اللجوء السوري عموما، وذلك فيما يلي من نقاط:

1. يعد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق أكبر تجمع للاجئين في سوريا، وقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين يقطنون المخيم قبل بدء الأزمة السورية 144 ألف لاجئ، لينخفض تعدادهم قبيل العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري إلى 6300 لاجئ، وفق إحصاءات "الأونروا".

2. أُدخل مخيم اليرموك بدمشق على خط الأزمة السورية مبكرًا، ورغم أنه مثّل في البداية ملجأ لسكان الأحياء المجاورة، إلا إن الوضع تغير منذ تاريخ 16 ديسمبر 2012، حين استهدفت طائرة حربية تابعة للجيش النظامي السوري مسجد "عبد القادر الحسيني" الذي كان يستقبل عشرات الأسر النازحة من الأحياء المجاورة. وفيما نفى النظام مسؤوليته عن القصف، أعلنت بعض وسائل الإعلام المقربة منه أن الاستهداف تم لتجمع من مقاتلي المعارضة. وقد تلا هذا الحدث نزوح ما يقارب من 80% من أهالي المخيم-معظمهم سيرًا على الأقدام.

3. تزامن ذلك مع دخول فصائل المعارضة السورية المسلحة للمخيم، ليبدأ بعدها حصار الجيش النظامي للمخيم بشكل جزئي في ديسمبر 2012، ليتحول إلى حصار كامل بدءا من يوليو 2013، إلى أن فرض النظام سيطرته الكاملة على المخيم في مايو 2018، وقد قضى من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم ما يزيد عن 200 لاجئ بسبب الجوع ونقص المياه ومنع الحكومة السورية دخول المستلزمات الطبية.

سيطرة ما يعرف باسم تنظيم داعش على المخيم

لم يسلم المدنيون من الانتهاكات التي مارستها جهات في المعارضة السورية كذلك، حيث دخل المخيم في صراعات عدة انتهت بفرض تنظيم الدولة سيطرته على معظم أحياء المخيم خلال العام 2015، وعلى الفور بدأ بفرض قواعد وتعليمات على أهالي المخيم، ومنها ما يتعلق بنمط حياة السكان من لباس وعادات اجتماعية، وترافق ذلك مع إغلاق المدارس وتنفيذ الاغتيالات ضد ناشطين حقوقيين وإعلاميين وإغاثيين، وارتكاب العديد من الانتهاكات، وصل بعضها إلى قطع اليد أو الإعدام في الساحات العامة، ما تسبب في نزوح ما يقارب من 2000 عائلة إلى البلدات المجاورة.

إعلان النظام بدء العملية العسكرية جنوب دمشق

في عصر يوم 19 أبريل 2018، وأمام نجاح الحكومة السورية بفرض سيطرتها على أحياء الغوطة ودمشق، بدأت قوات جيش النظام والمجموعات الموالية له عملية عسكرية كبيرة في مخيم اليرموك وبعض الأحياء المجاورة، بهدف استعادة السيطرة عليها.

بتاريخ 29 أبريل 2018، توصل كل من النظام السوري والجانب السوري لاتفاق "البلدات الثلاث"، والذي أفضى إلى تهجير -فيمن تم تهجيرهم- قرابة 700 عائلة فلسطينية كانت نزحت من مخيم اليرموك إلى تلك البلدات منذ العام 2015، بعد سيطرة تنظيم الدولة على المخيم، ووُزعت تلك العائلات على عدة مخيمات شمالي سوريا، منها مخيمات دير بلوط، وشبيران، وإعزاز، إضافة لمخيمات مدينة الباب. ويعاني هؤلاء من نقص حاد في الرعاية الطبية والغذاء والمياه وحليب الأطفال.

وعودة إلى الأوضاع داخل المخيم، فقد تعرض المخيم للقصف الجوي والبري بشكل مستمر على مدار 33 يومًا، ووفقًا للصور التي تأكد فريق الأورومتوسطي من صحتها، وشهادات الأهالي في جنوب "دمشق"، فقد استخدم جيش النظام أنواعًا متعددة من الصواريخ والبراميل والخراطيم المتفجرة. وبحسب نشطاء ميدانيين، كان المخيم في الأيام الأولى للعملية يتعرض يوميًا لقرابة 70 غارة جوية، وسقط أكثر من 50 برميل متفجر وأكثر من 1000 قذيفة هاون و100 صاروخ أرض- أرض في اليوم الأول لبدء العملية العسكرية للنظام. وتشير التقارير الميدانية إلى استخدام النظام لكاسحات من نوع UR77 مع استخدام خراطيم متفجرة تتسبب بتدمير مساحات واسعة، حيث يمتد الخرطوم المتفجر الذي يتم إلقاؤه إلى عشرات الأمتار مخلفًا انفجارات كبيرة.

الطرفان الرئيسيان في العمليات العدائية التي دارت في المخيم، وهما النظام السوري وأفراد تنظيم الدولية الإسلامية، تجاهلا جميع النداءات الدولية والأممية بضرورة فتح ممرات آمنة لإنقاذ المدنيين، واستمر القتال إلى أن انتهى باتفاق بين الطرفين يقضي بانسحاب التنظيم نحو الجنوب السوري مقابل دخول النظام للمخيم، وحينها أعلن النظام سيطرته على المخيم.

أسفرت العملية العسكرية عن مقتل 31 مدنيًا من سكان المخيم، من ضمنهم المسعف "جمال سميح حميد"، إضافة إلى إلحاق دمار طال أكثر من 80% من الأحياء، بما فيها مشفى فلسطين الوحيد في المخيم، ومدارس وبنى تحتية ومساجد، ومنها مسجد عبد القادر الحسيني، ومسجد القدس، ومسجد فلسطين، ومسجد الوسيم، فيما لا يزال التيار الكهربائي والمياه غير متوفرين بالمخيم.

وأعلن الجيش النظامي صباح 21 مايو 2018 فرض سيطرته الكاملة على مخيم اليرموك، وقامت عناصر من الجيش والفصائل المسلحة المدعومة منه بنهب العديد من منازل المدنيين والمحال التجارية في المخيم، وبدا من خلال صور وتسجيلات فيديو سرّبت من المخيم أن عمليات النهب تلك كانت تتم بطرق منظمة، حيث قامت بعض العناصر بسرقة المنازل، فيما قام بعضهم الآخر بفرز المسروقات وتجميعها حتى يتم نقلها إلى أماكن أخرى. إلى جانب ذلك، سجلت العديد من حالات ابتزاز عناصر حواجز الجيش النظامي للسكان أثناء محاولتهم الدخول للمخيم لتفقد منازلهم، حيث ذكر أحد الشهود الذين التقاهم المرصد أنه فُرض على المدنيين دفع مبالغ تعادل ما بين 50$ إلى 150$ مقابل المرور، أو إخراج بعض الممتلكات.

سجل المرصد الأورومتوسطي تنفيذ عناصر من الجيش النظامي السوري والمجموعات الموالية له عددًا من عمليات الإعدام بحق لاجئين حين محاولتهم التصدي لعمليات سرقة منازلهم، ومن ذلك، إقدام عناصر من الجيش بإعدام الطفل "رامي محمد سلمان" أمام أعين المارة بالقرب مما يعرف بحاجز "الطابة" في شارع اليرموك، بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد عناصر الحاجز، وإعدام الطفل "محمود البكر" أثناء محاولته منع عناصر النظام من نهب محتويات منزلي عائلته في شارع العروبة - حارة مخبز الكرمل بمخيم اليرموك.

فيما يخص وكالة الأمم المتحدة المختصة بتقديم العون للاجئين الفلسطينيين "أونروا"

يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ينوه إلى أن الوكالة ما زالت تعاني من عجز مالي قاسٍ بعد تقليص الولايات المتحدة للمعونات التي كانت تقدمها للوكالة بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير حاد على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الأونروا الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

إن استمرار التقليص في عمل الأونروا، يعني أنه سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لأكثر من 5 مليون و800 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وذلك قد يشمل حرمان 525,000 طالب و طالبة من حقهم في التعليم، وإغلاق 702 مدرسة تابعة للأونروا و143 عيادة تقدم الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وإنهاء عمل 30,000 موظف في الأونروا، فضلا عن التأثير على 58 مخيم للاجئين وإضعاف بنيتهم التحية.

يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية قاسية يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، سواء في مخيم اليرموك، أو المخيمات الفلسطينية الأخرى، إذ أن 93% من الفلسطينيين في سوريا يصنفون كضعفاء أو ضعفاء للغاية، و34% من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية يفتقدون للأمن الغذائي، كما أن نصف مليون لاجئ في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 4400 مسكن تعود للاجئين فلسطينيين في قطاع غزة كانت هدمتها (إسرائيل) ولم يتم إعمارها بعد.

ونود أن ننوه إلى أن الوكالة كانت اعتادت في السابق تحديث بياناتها حول اللاجئين الفلسطينيين -والتي تشير إلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمس وأعداد الموظفين والبرامج والخدمات والميزانيات- كل 3 أشهر، أما اليوم فالتحديث غير متوفر بعد أكثر من سنة ونصف، إذ أن آخر إحصائية نشرتها الوكالة كانت في بداية العام 2017.

وفيما كانت الآمال معلّقة بشكل كبير على مؤتمر "نيويورك" الذي عُقد في 25 يونيو الماضي لسد العجز في ميزانية "أونروا"، ومن قبله على مؤتمر روما، فشل المؤتمر على ما يبدو في سد العجز. فقد تعهدت 20 دولة في المؤتمر بدفع ما يقارب من 375 مليون$، لم يصل "أونروا" منها حينها سوى نحو 50 مليون $ وبقي العجز يساوي 200 مليون$

إن ذلك كله، يجعل الأورومتوسطي يدق ناقوس الخطر فيما يخص تقصير المجتمع الدولي والدول المانحة في تحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، والذين كانت الأمم المتحدة قد قررت تحمل المسؤولية تجاههم منذ تهجيرهم في العام 1948، إثر قيام دولة (إسرائيل)، وإلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجِّروا منها، وفق القرار رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

درعا والقنيطرة

إن أزمة اللجوء التي حصلت من محافظتي درعا والقنيطرة، إثر العملية العسكرية لجيش النظام السوري بدعم روسي في 16 يونيو الماضي، هي صورة أخرى مكبرة عن إشكالية التقصير والمحدودية في دور المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية المشتركة لأزمة اللجوء واللاجئين في سوريا على مدار 7 سنوات.

فعلى إثر العملية العسكرية، فرّ قرابة 270 ألف شخص إلى الحدود الأردنية، في الوقت الذي رفض فيه الأردن استقبال هؤلاء، وقال إنه سيقدم الخدمات للاجئين السوريين "على أرضهم"، كما رفضت الحكومة السورية إيصال المساعدات لهم. وبعد وساطة أردنية عاجلة، تم إنجاز اتفاق عاد معظم النازحين بموجبه إلى ديارهم، لكنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية.

لقد ألقت هذه الأزمة الضوء مجدداً على التقصير الدولي في حمل مسؤولية اللاجئين بشكل جماعي، باعتبارها مسؤولية دولية، ما جعل دول الجوار السوري تنوء عن الاستعداد لحمل المزيد من اللاجئين، بعكس ما تمليه عليه مسؤولياتها القانونية والإنسانية. وهو أمر لم يظهر اليوم فقط، وإنما على مدار السنوات السبع الماضية، عبر تقصير دولي حاضر في لبنان كذلك، وفي طالبي اللجوء الذين بضطرون إلى ركوب البحر وقوارب الموت للوصول إلى أوروبا، ولا زالت الدول المعنية تتعامل مع موضوعهم كمسألة أمنية وسياسية من الناحية الأولى، لا كموقف إنساني وقانوني يستدعي عدم الرد، وعدم الطرد، وفق ما أقرته قواعد القانون الدولي التعاقدي والعرفي.

في ضوء كل ما سبق، يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع منظمة حكاية لتأهيل المجتمع المدني، التأكيد على التوصيات التالية:

على الحكومة السورية، بصفتها الجهة المسؤولة عن أمن مخيم اليرموك، خصوصا بعد السيطرة عليه، العمل بشكل فوري على ضبط عناصر الجيش النظامي وإيقاف عمليات السرقة المنظمة لمنازل المدنيين والبنى التحتية في المخيم، والعمل على إعادة تلك التي سُرقت إلى أصحابها. وتقديم التسهيلات كافة بما يضمن عودة أهالي المخيم إليه، وعدم التعرض للمدنيين أو مضايقتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم.

على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" العمل الجاد لتأمين إعادة تأهيل البنى التحتية داخل المخيم، وتقديم العون للعائلات الفلسطينية المتضررة، والعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمخيمات التي أقيمت في الشمال السوري.

على المجتمع الدولي تشكيل لجنة تحقيق في العملية العسكرية التي حصلت في مخيم اليرموك وما قبلها من أحداث عدائية من كافة الأطراف، بما يضمن تقديم المسؤولين عن الجرائم للعدالة. وبما يكفل حماية ودعم اللاجئين والنازحين من المخيم، والعمل على منحهم حق العودة إلى أراضيهم الأصلية.

على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغنية، التشارك بمسؤولية تحمل تبعات أزمة اللجوء من سوريا، وأزمة التهجير الفلسطيني الممتد. ينبغي على الدول أن تتوقف عن التعامل بأنانية مفرطة في قضية إنسانية كقضية اللجوء، وندعو في هذا الصدد إلى اعتماد صك دولي جديد يجعل من مسألة اللاجئين مسؤولية جماعية تتحملها دول العالم مجتمعة.