الحقيقة الدولية – عمان

أعلن وزيرا الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والمالية عز الدين كناكرية اليوم الثلاثاء عن الية تسعير المشتقات النفطية والايرادات المتأتية منها وسبل انفاقها.

وقالت الوزيرة زواتي خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره امين عام وزارة الطاقة المهندس اماني العزام والمالية عبدالحكيم الشبلي ان الإعلان عن تفاصيل التسعيرة اليوم وبطريقة مباشرة يجسد التزاما حكوميا بالشفافية واستجابة لمطالب مجلس النواب والاعيان والمواطنين.

 كما يكرس نهج حكومة الدكتور عمر الرزاز القائمة على التواصل والشفافية والانفتاح والتي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف وشدد فيه على أهمية الشفافية والعمل على ما فيه مصلحة الوطن.

  وأكدت ان جميع الضرائب والرسوم والبدلات التي يتم تحميلها للمشتقات النفطية تذهب إلى الخزينة لافتة الى ان في كل بلاد العالم هناك ضرائب على المحروقات، ولكل بلد سياستها المالية فبعضها يضع ضرائب كبيرة على المحروقات بينما يركز البعض الآخر على مصادر أخرى.

 وأضافت ان الضرائب والرسوم والبدلات التي تذهب الى خزينة الدولة في الأردن تصرف على النفقات الجارية والرأسمالية من خلال بنود الموازنة سواء على الرواتب، التقاعد، شبكة الأمان الاجتماعي، مصاريف تشغيلية أو على مشاريع مختلفة بالإضافة الى مخصصات للبلديات.

  وأكدت الوزيرة زواتي اهمية الاستمرار بزيادة المخزون الاستراتيجي لما لذلك من أثر مهم على أمن التزود بالطاقة "كلما زاج المخزون الاستراتيجي من المشتقات المختلفة كلما انعكس ذلك على امن الأردن".

كما أكدت على ضرورة التواصل مع الشركاء حول الية التسعير لإزالة أي غموض او لبس في فهمها.

 وأعلنت الالتزام بالمراجعة الدورية لكافة الكلف المترتبة على استيراد و نقل وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية لتعكس الكلفة الفعلية عليها.

كما بينت زواتي أن هناك تمايزا بالضريبة على المشتقات المختلفة راعت طبيعة الاستخدام ومبدأ التكافل.

 وقالت "بينما يتحمل البنزين 95 الجزء الاكبر ضريبة يتحمل الديزل والكاز حوالي نصف هذه الضريبة ويستمر الأردن في دعم غاز المنازل".

 وفيما يتعلق بمبدا تسعير المحروقات قالت زواتي انه يستند الى ثلاثة مكونات، اولها يتعلق بمعدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) المنشور في نشرة بلاتس العالمية، اما المكون الثاني فيشمل التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصولها الى المستهلك النهائي (النقل والتأمين والتخزين ونسبة التبخر والنسب المخصصة للشركات التسويقية ومحطات المحروقات).

اما المكون الثالث فيشمل الضرائب الخاصة والمبيعات والرسوم والبدلات ومن ضمنها (بدل دعم موازنة المنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة ضمن بند إيرادات أخرى، ومخزون استراتيجي الذي يشمل تكلفة شراء مخزون استراتيجي والكلفة الرأسمالية والتشغيلية للخزانات).

 وعن الية احتساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق العالمية) قالت الوزيرة زواتي ان احتساب معدل السعر لكل مادة يتم لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع للاسواق التي يستورد منها الاردن وحسب نوع المنتج والتي يتم نشر أسعارها يوميا في نشرة بلاتس.

وفيما يتعلق باحتساب معدل الأسعار للغاز البترولي المسال قالت انه يحتسب للشهر الذي يسبق شهر البيع لثابت السعودية لخليط البروبان (25%)  والبيوتان (75%) والذي يتم نشر أسعاره يوميا في نشرة بلاتس فيما يتم اجراء التعديلات اللازمة على الأسعار العالمية بما يتناسب مع مواصفات المشتقات النفطية المتداولة محليا من حيث نوعية البنزين ومحتوى الكبريت في السولار.

وعرضت المهندسة زواتي تسعيرة الديزل حتى الأول من أيار الماضي وقالت انها بلغت 615 فلسا/للتر وتوزعت بواقع، السعر واصل العقبة وبلغ 395 فلسا/ للتر تشكل نسبة 2ر64% من اجمالي السعر يضاف اليها الكلف المترتبة على التخزين والنقل والتوزيع ومقدارها 59 فلسا/ للتر وتشكل 6ر9% بالمئة من السعر يضاف اليها الضرائب والرسوم والبدلات وتبلغ 161 فلسا/للتر وتشكل 2ر26 % من اجمالي السعر.

 اما تسعيرة الكاز لنفس الشهر (الأول من أيار 2018) فقد بلغت وفق الوزيرة زواتي 615 فلسا/للتر وتوزعت بواقع 396 فلسا للتر واصل العقبة وتشكل 4ر64 % من اجمالي السعر يضاف اليها الكلف المترتبة على النقل والتخزين والتوزيع وقيمتها  59 فلسا للتر وتشكل 6ر9% من اجمالي السعر يضاف اليها الضرائب والروسوم والبدلات وتبلغ قيمتها 161 فلسا للتر بنسبة 26% من اجمالي السعر.

  وفيما يتعلق بتسعيرة البنزين خالي من الرصاص (90) قالت الوزيرة زواتي انها بلغت مطلع أيار الماضي 815 فلسا للتر وتوزعت بواقع 371 فلسا السعر واصل العقبة بنسبة 5ر45 % فيما بلغت كلفة التخزين والنقل والتوزيع 58 فلسا بنسبة 1ر7 % اما الضرائب والرسوم والبدلات فقد بلغت قيمتها 386 فلسا بنسبة 4ر47 %.

 وحول البنزين خالي من الرصاص (95) قالت زواتي ان السعر بلغ مطلع أيار الماضي 1050 فلسا للتر  وتوزعت بواقع 390 فلسا للتر واصل العقبة و59 فلسا للتر تخزين ونقل وتوزيع تشكل 60ر5% من اجمالي السعر فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم والبدلات 601 فلسا للتر وتشكل 2ر57% من اجمالي السعر.

وفيما يتعلق بسعر أسطوانة الغاز المنزلي مطلع شهر المقارنة (أيار) قالت الوزيرة زواتي ان سعر الأسطوانة تم تثبيته وبقي مدعوما عند سعر 7 دنانير فيما بلغت كلفة الأسطوانة 22ر8 دنانير وبلغ مقدار الدعم لكل أسطوانة 22ر1 دينار.

وعرضت زواتي تفاصيل نسبة مبيعات المادة النفطية من المبيعات الكلية والضريبة والبدلات لمجمل عام 2017 وقالت ان البنزين (90) شكل 28% من مجمل المبيعات اما البنزين (95) فقد شكل 4% من اجمالي المبيعات وفيما يتعلق بمادة الديزل فقد بلغت نسبة المبيعات 26 % من المبيعات الكلية .

 اما مبيعات مادة الكاز فقد بلغت 2% في حين بلغت نسبة مبيعات الوقود الثقيل 11% فيما بلغت نسبة مبيعات (الغاز ووقود الطائرات والاسفلت) مجتمعة 21 %.

 وأجرت زواتي مقارنة ما بين مبيعات المشتقات النفطية لعامي 2016 و2017 وقالت ان اجمالي مبيعات المملك  من المحروقات لعام 2017 بلغت 4483 الف طن مقارنة مع 4976 الف طن لعام 2016.

 وأكدت الوزيرة زواتي ان الإعلان عن تفاصيل الية تسعير المشتقات النفطية بمختلف جوانبها يأتي تاكيدا لحق الحصول على المعلومة وتنفيذا لالتزام الحكومة بنهج الشفافية والحوار مع المواطن واستجابة لمطالب السلطة التشريعية والراي العام.

من جانبه عرض وزير المالية عزالدين كناكرية موضوع الضريبة والبدلات والتي تشكل هاجسا للمواطنين وقال ان الرسوم والضرائب والبدلات المتأتية من المشتقات النفطية جميعها تدخل لحساب خزينة الدولة وبلغت في العام 2017 حوالي 854 مليون دينار تمثل 13 بالمئة من الإيرادات المحلية، بينما بلغت لنهاية نيسان من العام الحالي 350 مليون دينار.

وأضاف أن تحويل الايرادات للخزينة محكوم بالدستور الأردني، وقانون الموازنة العامة، وقانون توريد الواردات، الذي الزم الدوائر ضمن قانون الموازنة بتحويل جميع الإيرادات لخزينة الدولة.

وأكد أن الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية راعت كيفية استخدام المشتقات حسب شرائح الدخل، فكانت أقل نسبة ضريبية على الكاز والسولار، ثم على البنزين 90 وأعلى نسبة 57 بالمئة على البنزين 95، لان استخدامه من اصحاب الدخل المرتفع.

وبين أن دعم اسطوانة الغاز تصل تكلفته الحالي حوالي 22ر1 دينار للاسطوانة الواحدة، منوها أنه مع استهلاك سنوي حوالي 30 مليون اسطوانة، فإن اجمالي الدعم لاسطوانة الغاز يصل حوالي 45 مليون دينار.

وتوقع انخفاض ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية لان جزء كبير من الضرائب يتأتي من الضريبة على البنزين بنوعيه، "ومع توجه الحكومة لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة هذه الارقام ستنخفض في السنوات المقبلة".

وبين أن الايرادات العامة في قانون الموازنة للعام الحالي 5ر8 مليار دينار منها 2ر5 مليار دينار من ضريبة الدخل والمبيعات و6ر2 مليار ايرادات غير ضريبية إلى جانب المنح والتي قدرتها الموازنة بـ 700 مليون دينار، ومع توقعات أن ترافع إلى 950 مليون دينار العام الحالي وذلك بفضل جهود جلالة الملك.

بالمقابل، بين ان النفقات العامة والبالغة حوالي 9 مليارات دينار يتم توزيعها بين 6 مليارات رواتب وتقاعد وخدمة الدين، ومليار دينار للنفقات الرأسمالية تغطي مشروعات مستمرة وأخرى جديدة تم طرحها، ومليارين للدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر واي دعم أخر تقدمه الحكومة.

وقال أن أكثر ما يقلق للحكومة هو ارتفاع الدين العام إلى ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما دفع بالحكومة إلى تخفيض النفقات.

وأكد أن الحكومة بدأت بنفسها بتخفيض النفقات، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك لتخفيض 150 مليون دينار، وسيكون هناك مراجعة شهرية للأداء وتفعيل التحصيلات وتخفيض النفقات.

وشرحت زواتي عبر نماذج مصورة الارقام والمقارنات في الاسعار وتسعيرتها.