نشر بتاريخ :
26/06/2018
توقيت عمان - القدس
8:27:30 PM
منظمات بيئية ترفض قرارا "الغذاء والدواء" السماح باستيراد أغذية معدلة وراثيا.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – حمزة المعاني
عقد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا، حول الأغذية المعدلة وراثيا والتي بدأت تغزو الأسواق الأردنية دون رقيب او حسيب، دون النظر للأخطار الصحية والبيئية التي تحملها في ثناياها.
وقالت رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء م. رزان زعيتر أن دخول الأغذية المعدلة وراثيا إلى الأسواق الأردنية، ناجم إما عن إهمال واضح أو قلة وعي بمخاطرها، أو فساد ومصالح خاصة، مؤكدة أن حظر هذه الأغذية من الدخول يتطلب إرادة سياسية .
وأضافت أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل افعلام المحلية مطلب ملح لإنجاح الحملة المتصاعدة ضد الأغذية المعدلة وراثيا، مشددة أن أخطار هذه الأغذية على الصحة والبيئة موثقة واهمها الحساسيات والسرطانات الخطيرة.
وأكدت زعيتر أن قرار منظمات المجتمع المدني بشأن حظر دخول المواد الغذائية المعدلة وراثية لا رجعة فيه، لكن موقفها بالنسبة للعلاف المستوردة والتي تصل نسبة المعدل وراثيا منها إلى 90%، يعتمد على ضرورة إيجاد بديل لها، موضحة أن الإتحاد الأوروبي أبدى تساهلا في هذا المجال بحجة أن لا خطورة على الإنسان الذي يتناول لحم حيوان تغذى على هذه الأعلاف.
وأوضحت زعيتر أنها تدعو لحظر الأغذية والبذور المعدلة وراثيا بشكل كامل، وتحديد موقفها من الأعلاف بعد توفير البدائل النظيفة، مشيرة إلى مؤسسات المجتمع المدني أطلقت صرختها من خلال حملة عام 2003، وأن هناك لجنة لهذا الغرض، كما اوضحت ان مؤسسات المجتمع المدني طالبت وزارة الزراعة بتفعيل اللجنة الإحيائية، لكنه تم تهميشها، وأبعد بذلك المجتمع المدني عن الإجتماعات.
أما الناشط باسل برقان فقال بدوره أن مؤسسات المجتمع المدني ليست مؤهلة للرقابة على الأغذية المعدلة وراثيا، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وان هناك أذرعا حكومية لديها مختبرات للفحص .
وأضاف ان مؤسسات الإختصاص الحكومية مطالبة بفحص دوري لهذه الأغذية، كما يتم فحص الأدوية شهريا، وتثبيت نتائج الفحوصات على الغذاء والبذور المعدلة وراثيا، مؤكدا أن وزارة الزراعة مسؤولة عن البذور فيما تختص مؤسسة الغذاء والدواء بالأغذية وقال أن العمل لمواجهة هذه الكارثة يجب ان يتواصل، وان يتحالف الإعلام مع مؤسسات المجتمع المدني لإنقاذ الوطن والمواطن على حد سواء من الأخطار التي ستنجم عن هذه الأغذية والبذور.
ومن جهتها قالت الناشطة إلهام العبادي أن الأغذية المعدلة وراثيا موجودة فوق أرفف العديد من المولات، ولا تبيان لمحتوياتها، كما أن الأردن يفتقر لمختبرات مؤهلة لفحص الأغذية المعدلة وراثيا، مشددة أن امريكا نفسها التي تنتج مثل هذه الاغذية، تمنع إستخدامها في الداخل، وتعمل على التخلص منه عن طريق إيجاد أسواق لها في العالم الثالث.
واكدت العبادي أن أضرار هذه الأغذية والبذور كبيرة على المواطنين الأردنيين، وأن من تبقى يعمل في الزراعة في الأردن سيضطر لبيع أرضه وان يهجر الزراعة، لأن الشركات المعدلة للبذور ستلاحق المزارعين الطبيعيين في المحاكم، لأن البذور المعدلة وراثيا ستلحق الضرر بالبذور البلدية، مشيرة إلى أن المزارعين الأردنيين سيتحولون إلى عبيد للشركات المنتجة للأغذية والبذور المعدلة وراثيا.
وقالت أن المزارعين الأردنيين يعانون منذ عشر سنوات، وأن بعضهم أعلن إفلاسه وأوقفوا نشاطاتهم لأن الزراعة أصبحت رعبا بالنسبة لهم، علما أن القمح كان يزرع في الأرض الأردنية منذ عشرة آلاف عام .
وأضافت أن إستخدام الأغذية والبذور المعدلة وراثيا طريقة جديدة لمحو ذاكرتنا، موضحة أن المجتمع المدني الأردني مرهق بسبب تشتيت جهوده بين مشاكل الداخل وأزمات الخارج، وعبرت عن خشيتها بأن الأردنيين في نهاية المطاف سيفقدون حتى شجرة البلوط، مختتمة أن حق الحياة بات مهددا بسبب الأغذية المعدلة وراثيا.