يبدو أن اقتراحا بتقسيم ولاية كاليفورنيا قد يعرض على سكانها للاستفتاء في الثامن والعشرين من يونيو، لإبداء رأيهم بشأن تقسيم "الولاية الذهبية" إلى ثلاث كيانات.

وتعد كاليفورنيا أكثر الولايات سكانا في أميركا، وثالثها مساحة، ولديها أكبر اقتصاد في البلاد، كما أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم متفوقة على بريطانيا.

وذكر مكتب وزير الخارجية، الثلاثاء، أن مبادرة التقسيم التي يدعمها الملياردير تيم دريبر، في حال لم يتم سحبها، سيجري الاقتراع عليها يوم 28 يونيو، إلا أن نجاحها سيواجه عقبات في الكونغرس لإقرارها.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية على الإنترنت، فإن عدد التوقيعات الصحيحة تم جمعها من أجل الاستفتاء أكبر من 110 في المائة من التوقيعات المطلوبة.

وقال مكتب وزير الخارجية في بيان: "مبادرة الاستفتاء كانت بحاجة إلى ما لا يقل عن 402,468، لكن عدد الموقعين كان أكبر".

ومن شأن عدد التوقيعات أن يجبر حاكم الولاية على السعي للحصول على موافقة الكونغرس للموافقة على إجراء اقتراع لتقسيم ولاية كاليفورنيا في 6 نوفمبر، حسب ما ذكر موقع "إن بي سي نيوز".

وتقضي الخطة تقسيم ولاية كاليفورنيا إلى ثلاث ولايات: شمالية وجنوبية وكاليفورنيا الجديدة، التي تبقى لوس أنجلوس ضمنها. أما الأراضي الزراعية والغابات وسان فرانسيسكو والمركز التكنولوجي في وادي السليكون، فيتم تقسيمها إلى منطقتين.

وكان دريبر قد تقدم بمبادرة قبل أربع سنوات لتقسيم كاليفورنيا إلى 6 ولايات، لكن وزارة الخارجية وجدت أن المؤيدين لم يجمعوا تواقيع صالحة لتأهيل الطلب للاقتراع عام 2016، حسبما ذكرت صحيفة "سكرامنتو بي" في ذلك الوقت.

وفي المقابل، قال المستشار السياسي الديمقراطي ستيف مافيجليو ، الناطق باسم لجنة "كاليفورنا واحدة" التي تعارض مبادرة الولايات الثلاثة إن هذا الأمر سيكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات لدفع تكاليف المعاملات الكبيرة جراء التقسيم سواء كان الأمر يتعلق بالجامعات أو المتنزهات أو حتى نظم التقاعد".

وأضاف: "يمكن لحكومة كاليفورنيا القيام بعمل أفضل في معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه الولاية لكن هذه المبادرة ستسبب فوضى سياسية والمزيد من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية".

وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Survey USA في أبريل الماضي أوضح أن 72 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع سيصوتون ضد تقسيم الولاية.

الحقيقة الدولية - وكالات