الحقيقة الدولية – عمان

بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة بحضور وزيري المالية عمر ملحس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، أسباب رفع أسعار البطاقات الخلوية.

وحضر الاجتماع، الذي ترأس جانبًا منه نائب رئيس اللجنة النائب راشد الشوحة، مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، ومدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عليالطلافحة، وممثلين عن شركات الاتصالات: زين، وأورانج، وأمنية.

وقال الشوابكة إن اجتماع اللجنة جاء "بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى حول رفع أسعار البطاقات الخلوية، حيث اجتمعتمع أصحاب العلاقة وصولًا إلى إيضاح الصورة وبيان أسباب ومسوغات الرفع والجهة المعنية".

وأضاف "أننا في الأردن نعيش أوضاع اقتصادية صعبة تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات الاقتصادية سيما تلك التي تمس جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق".

من جهتها، قالت شويكة "إنه ليس لدى الحكومة أي توجه أو نية لرفع أسعار البطاقات الخلوية"، مؤكدة أنه "لم يتم إضافة أي زيادة على نسب الضريبة المضافة إليها".

وتابعت أن الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات "غير معنيين بوضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية، إذ يتمحور دورهما الأساسي حول مراقبة العروض المقدمة من شركات الاتصالات وعدم السماح بأي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن".

بدوره، بين الطلافحة أن المواد الأساسية تحدد أسعارها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بينما المواد غير الأساسية مثل البطاقات الخلوية "لم يرد بشأنها نصًا يُحدد أسعار بيعها، ما رتب علينا البحث عن سبل تحدد آلية الرقابة بهذا الشأن".

من ناحيتهم، أكد ممثلو شركات الاتصالات "أنهم لم يتخذوا أي قرار يقضي برفع أسعار البطاقات الخلوية" موضحين أن عملية البيع "تمر بعدة قنوات توزيعية تبدأ من الشركة مرورًا بالموزعين وانتهاءً بنقاط البيع المباشرة، حيث يضع الجميع هامش ربح بالإضافة إلى نسبة الضريبة المضافة".

ولفتوا إلى "أن التجاوزات في عملية رفع أسعار البطاقات الخلوية جاءت من قبل بعض الموزعين والتجار جراء تراجع المبيعات إلى ما نسبته 30% نتيجة توثيق الخطوط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الكلف عليهم".

وفي ختام الاجتماع، دعت "النزاهة النيابية" إلى ضرورة عقد اجتماع بهذا الشأن مطلع الاسبوع المقبل بحضور وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات للاتفاق على وضع آلية واضحة تحدد خلالها سقوف سعرية مناسبة للبطاقات الخلوية.