أثيرت تساؤلات حول حصة السّنة في البرلمان المقبل، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات العراقية، تقدم قائمة "سائرون" التابعة لمقتدى الصدر، يليه تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، ثم قائمة "النصر" التي يرأسها حيدر العبادي.

وعلى الرغم من مقاطعة المكون السني الكبيرة للانتخابات ولاسيما في بغداد، إضافة لاتهامات الـ"تلاعب والتزوير" التي رافقت العملية، إلا أنها أظهرت تقدما بمقعد واحد عن عدد مقاعدهم في الدورة السابقة، وفقا لإحصاءات رسمية.

وأظهرت النتائج حصول السنة على 71 مقعدا في مختلف القوائم التي كانوا مرشحين عنها وهي: "النصر، الوطنية، القرار، تحالف بغداد، نينوىهويتنا، ائتلاف الجماهير، صلاح الدين هويتنا، ديالى التحدي، بيارق الخير، تمدن، وعابرون".

وحسب إحصاءات رسمية اطلعت عليها "عربي21"، فإن عدد السنة هذا بدون زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي (شيعي علماني)، إضافة إلى ثلاثة آخرين فازوا عن القائمة ذاتها من الشيعة العلمانيين في بغداد.

وبالمقابل، فإن نتائج الانتخابات 177 للقوائم الشيعية مجتمعة ضمنها مقعدين للحزب الشيوعي العراقي، وهي"سائرون، النصر، الفتح، دولة القانون، الحكمة، إرادة، كفاءات، الحزب المدني، رجال العراق".

أما تحالف القوى الكردية، فقد حصل على 58 مقعدا توزعت بين الأحزاب التالية: "الديمقراطي، الوطني، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، التغيير، الحراك الجديد، والتحالف من أجل الديمقراطية".

 في حين حصل المكون التركماني على ثلاثة مقاعد في محافظة كركوك، إضافة لمقعد واحد في محافظة صلاح الدين رشح ضمن قائمة "الفتح" المدعومة من الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق ليل الجمعة-السبت فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، متقدما بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حلّ ثالثا.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن أيا من الائتلافات الانتخابية لم يتخط عتبة الـ55 مقعدا في البرلمان، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 أيار/ مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في العام 2005.

وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.

أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا.

وحلّ ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعدا.

وجاء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في المرتبة الرابعة بحصوله على 25 مقعدا، فيما جاء ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي في المرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.

وبحكم الدستور العراقي، فإن الكتلة الأكبر يجب أن تأتي بـ 165 مقعدا حتى تتمكن من تشكيل الحكومة، إذ أن مجموع مقاعد البرلمان يبلغ 239 مقعدا ضمنها 9 مقاعد كوتا للأقليات (المسيحيين، الصابئة، الأيزيديين، الشبك).

الحقيقة الدولية - وكالات