نشر بتاريخ :
19/05/2018
توقيت عمان - القدس
1:45:53 PM
أظهر باحثون أنّ تقنيات فلترة الإنترنت التي تنتجها شركة "نت سويبر" موجودة في الشبكات العامة المملوكة للحكومات في دول الخليج العربي.
و"نت سويبر" هي شركة تكنولوجيا تتّخذ من مدينة أونتاريو الكندية مقرّاً لها، وتملك مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وموزّعين في الشرق الأوسط.
تعمل هذه التقنيات على حجب مواقع الويب المعارضة والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى وحقوق الإنسان ومحتوى حقوق المثليين وأدوات لتجاوز حجب المواقع على الانترنت، وفق ما نقل موقع منظمة "تبادل الإعلام الإجتماعي" (سميكس).
وورد في تقرير "بلانت نت سويبر" الذي صدر حديثاً عن "سيتيزن لاب" في "جامعة تورونتو" الكندية أنّ تقنية "نت سويبر" تستخدم "تصنيف محتوى الويب في الوقت الفعلي" لحظر المواقع الاإلكترونية وتمكين بلدان مثل البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن من تحديد فئات كاملة من المحتوى من أجل حظرها.
ويمكن أن تشمل هذه الفئات "أخبارًا عامة" و"كلاماً يحضّ على الكراهية" و"أنماط حياة بديلة" و"مواقع إباحية" و"محتوى يحضّ على الإجهاض" و"مواقع لإخفاء الهوية" و"محتوى مخصصاً بحسب طلب الحكومات".
تمنح الفئة الأخيرة الحكومات قدرةً على فرض رقابة على نطاق واسع من المحتوى. على سبيل المثال، على الرغم من وجود مواقع "إخفاء الهوية" كفئة مستقلة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تستخدمه في منع مجموعة من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ومنع أدوات تجاوز الحجب.
من ناحية أخرى، تستخدم البحرين هذا النوع من الفلتر "المخصص بحسب طلب الحكومات" لعرقلة موقع "قناة المنار" الإخباري المرتبط بـ "حزب الله".
بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنّ المحتوى المحظور في بعض البلدان، بما في ذلك اليمن، لا يقع ضمن فئة محددة.
ولا يندرج الكثير من المواقع المفلترة تحت الفئة المحددة، وتظهر هذه المسألة بشكل خاص مع فئة المواقع "الإباحية" التي تستخدمها عدّة بلدان، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة لمنع الوصول إلى مواقع إلكترونية تتناول معلومات صحية وخاصة بـ"مجتمع الميم".
بالإضافة إلى ذلك، تستخدمه الكويت لحجب مواقع الويب الخاصة بمختلف المؤسسات الإخبارية والمواقع الإلكترونية المعارضة.
ويؤكد تقرير "سيتيزن لاب" أنّ "نت سويبر" لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة مشكلات حقوق الإنسان والخصوصية. وعلاوة على ذلك، لم تحمّل الحكومة الكندية الشركة أي مسؤولية عن التكنولوجيا التي تبيعها دولياً.
يذكر أن "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) كشفت، في يونيو/حزيران عام 2017، بالتعاون مع صحيفة "داجبلاديت إنفورميشن" الدنماركية عن أدّلة تؤكّد أن شركة "بي ايه إي سيستمز" البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع تكنولوجيا تجسس متطورة لعدد من دول الشرق الأوسط، بينها دول أنظمة حكمها قمعية.
وتضمنت إحدى هذه الصفقات بيع أنظمة فك شفرات يمكن استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها، في حين أعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وكشف التحقيق أن الحكومة التونسية كانت من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد. والتقت "بي بي سي" مسؤولاً سابقاً في الاستخبارات التونسية، كان يتولى تشغيل نظام "إيفدنت" لصالح نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأكد أن الأخير استخدم النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير/ كانون الثاني عام 2011.
وكشفت معلومات حصلت عليها "بي بي سي" والصحيفة الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وعمان والمغرب والجزائر.
الحقيقة الدولية - وكالات